أرشيف التصنيف: الانتخابات الرئاسية 2019

انتخابات 2019: محكمة المحاسبات تنطلق في مهمتها الرقابية على تمويل الحملات الانتخابية

قالت القاضية المالية فاطمة قرط، رئيسة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، “إن محكمة المحاسبات، ستعكف في الفترة القادمة على تلقي الوثائق

المالية الخاصة بالحملات الانتخابية الرئاسية والتشريعية، وستقوم في البداية بدور رقابي بحت حيث تصدر تقريرا رقابيا يقع خلاله التثبت من الحسابات المالية وبالتثبت في الوثائق المصاحبة للحساب المالي وذلك قصد التحقق من مشروعية موارد الحملات الانتخابية والنفقات الانتخابية والقيام بالإجراءات الحوارية مع أصحاب القائمات المترشحة

التي تضمن حق الدفاع”.

وبينت قرط في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، اليوم السبت، ، أن المحكمة تقوم في مرحلة ثانية بأعمال التحقيق ويصبح دورها قضائيا حيث تصدر أحكاما بعقوبات

مالية (خطايا) أو عقوبات انتخابية (إسقاط القائمات) إذا تبين وجود تجاوزات في تمويل الحملات الانتخابية.

ولاحظت أنه في بعض الأحيان من الممكن أن يتزامن الطور الرقابي مع الطور القضائي إذا وقع اكتشاف وجود تمويل أجنبي وإخلالات مالية كبرى يكتشفها قضاة المحاسبات

بناء على التقاطعات التي يقومون بها من مختلف الجهات الرسمية من بينها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والبنك المركزي، وبناء كذلك على ما يرد عليهم من ملاحظي

المجتمع المدني أو الهيئات التي شاركت في ملاحظة الانتخابات على غرار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وأوضحت رئيسة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، أن محكمة المحاسبات تصدر تقريرها بعد 6 أشهر من إيداع الوثائق المطلوبة، لكن يحدث أن تتأخر عن هذا الموعد

بسبب طول الإجراءات وبطئها نظرا إلى أن الإجراءات المعتمدة للتثبت في تمويلات الحملات الانتخابية ليست إجراءات خاصة بالانتخابات بل هي إجراءات عامة تهم

الرقابة على المحاسبين العموميين.

واقترحت في هذا السياق، أن تقوم المحكمة بتأويل النص القانوني (في الوقت الراهن) والجمع بين الطورين الرقابي والقضائي من أجل اختصار آجال البحث والتقصي وعدم تجاوز الآجال القانونية لإصدار تقريرها المحددة ب6 أشهر. كما بينت أنه يمكن أن يتم في وقت لاحق تنقيح القانون وإحداث مجلة إجراءات خاصة بالقضاء المالي تهتم من

بين نقاطها بجانب الرقابة على الحملات الانتخابية، مما سيتيح للقضاء المالي أن يكون ناجعا وناجزا، ويرى المواطن أثره على أرض الواقع.

يذكر أن محكمة المحاسبات أصدرت أمس الجمعة تذكيرا إلى المترشحين للانتخابات الرئاسية بدورتيها والقائمات المترشحة للانتخابات التشريعية 2019 بضرورة

إيداع النسخ الأصلية من كشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الانتخابية المذكورة وقائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية ممضاة من قبل المترشح

(بالنسبة للرئاسية) أو رئيس القائمة (بالنسبة للتشريعية) والوكيل المالي، وفق الأنموذج المعد من قبل محكمة المحاسبات والمضمن بموقعها الالكتروني والمتوفر لدى كتاباتها.

كما طلبت محكمة المحاسبات، في بلاغها، أن يستظهر المترشحون بقائمة تفصيلية للتظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة خلال الحملة الانتخابية مؤشر عليها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (تصريح ممضى من المترشح بالنسبة إلى الرئاسية) أو رئيس القائمة (بالنسبة للتشريعية) والوكيل في صورة عدم القيام بأي نشاط أو تظاهرة خلال الحملة الانتخابية)، بالإضافة إلى الاستظهار بالسجل المرقم والمختوم من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مدون به كل المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات.

ويجب على المترشحين والقائمات المترشحة كذلك، تقديم وثائق إثبات المداخيل والمصاريف الانتخابية، ودفاتر وصولات التبرعات العينية والنقدية (تصريح ممضى من المترشح للرئاسية أو رئيس القائمة المترشحة التشريعية والوكيل في صورة عدم تلقي أي تبرع عيني أو نقدي).

وأكدت المحكمة أنه يتم تسليم جملة هذه الوثائق كاملة دفعة واحدة إلى محكمة المحاسبات مقابل وصل مباشرة إلى الكتابة العامة للمحكمة بتونس أو كتابات إحدى هيئاتها المختصة

ترابيا في أجل أقصاه 45 يوما من تاريخ التصريح النهائي على التوالي بنتائج الانتخابات الرئاسية (الدورة الأولى والثانية) والانتخابات التشريعية 2019 .

وذكرت المحكمة المترشحين أن عدم إيداعهم الوثائق المذكورة في الآجال القانونية يجعلهم عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 98 (جديد) من القانون الانتخابي، والمتمثلة في خطية تساوي عشرة مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية كما ضبطته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فضلا عن إسقاط عضوية كل عضو بالبرلمان ترشح عن القائمة المخلة.

وات 

محكمة المحاسبات تدعو المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية الى ايداع وثائق تتعلق بحسابات حملتهم الانتخابية

وجهت محكمة المحاسبات تذكيرا الى المترشحين للانتخابات الرئاسية 2019 بدورتيها وإلى القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية 2019 بضرورة إيداع النسخ الأصلية من الوثائق المتعلقة بكشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الإنتخابية المذكورة وعدد من الوثائق المتعلقة بالحملة الانتخابية .
ودعت محكمة المحاسبات في بلاغ صادر اليوم الجمعة المترشحين للانتخابات الرئاسية 2019 بدورتيها والقائمات المترشحة للانتخابات التشريعية 2019 الى ايداع قائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية ممضاة من قبل المترشح (بالنسبة إلى الرئاسية) أورئيس القائمة (بالنسبة إلى التشريعية) والوكيل المالي وفق الأنموذج المعد من قبل محكمة المحاسبات والمضمن بموقعها الالكتروني والمتوفر لدى كتاباتها.
واضاف البلاغ ان المترشحين للرئاسية مدعوون الى جانب القائمات الانتخابية الى تقديم قائمة تفصيلية للتظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة خلال الحملة الانتخابية مؤشرعليها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو رئيس القائمة والوكيل في صورة عدم القيام بأي تظاهرة أو ملتقى أو نشاط خلال الحملة الإنتخابية.
واوضح البلاغ ان السجل المرقم والمختوم من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مدون به كل المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات الى جانب وثائق إثبات المداخيل والمصاريف الانتخابية ودفاتر وصولات التبرعات النقدية والعينية
ويتم تسليم هذه الوثائق وفق البلاع ،من قبل المترشحين والقائمات المترشحة دفعة واحدة مقابل وصل مباشرة إلى الكتابة العامة لمحكمة المحاسبات بتونس أو كتابة احدى هيئاتها المختصة ترابيا في أجل خمسة وأربعون يوما من تاريخ التصريح النهائي على التوالي بنتائج الإنتخابات الرئاسية 2019 (الدورة الأولى الدورة الثانية) وبنتائج الإنتخابات التشريعية 2019.
وتذكر محكمة المحاسبات المترشحين والقائمات المترشحة أن عدم إيداعهم للحسابات المذكورة في الآجال القانونية يجعلهم عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 98 (جديد) من القانون الأساسي عدد 07 لسنة 2017 (القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفساء كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 ) والمتمثلة في خطية تساوي عشر مرات المبلغ الأقصى للمساعدة لعمومية كما ضبطته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فضلا عن إسقاط عضوية كل عضو بمجلس نواب الشعب لسنة 2019 ترشح عن القائمة المخلّة.

وات

رسميا: الاربعاء المقبل موعد الجلسة العامة المخصصة لاداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية

 

قرر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة يوم الأربعاء المقبل 23 أكتوبر 2019، تُخصص لأداء رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد اليمين الدستورية.

و أكد عبد  الفتاح مورو رئيس مجلس النواب بالنيابة في تصريح لمراسلنا رمزي العياري أن إدارة المجلس ستقوم بدعوة رئيس الجمهورية المكلف، رئيس الحكومة و  المنظمات والهيئات الوطنية وأعضاء السلك الديبلوماسي المعتمد في تونس.

يشار إلى أن يوم الأربعاء القادم يعتبر آخر يوم في الآجال الدستورية والقانونية.

عبد الفتاح مورو يدعو مكتب مجلس نواب الشعب للإنعقاد للنظر في موعد جلسة عامة تخصص لآداء اليمين للرئيس الجديد

دعا رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة عبد الفتاح مورو، مكتب المجلس الى الانعقاد صباح غد الجمعة بمقر المجلس بقصر باردو، بداية من الساعة العاشرة صباحا.
ويخصص مكتب المجلس، حسب ما صرح به ل (وات) الناطق الرسمي باسم مجلس نواب الشعب حسان الفطحلي، للنظر في المراسلة الواردة على المجلس من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بخصوص قرارها الرسمي بإعلان المترشح قيس سعيد رئيسا للجمهورية، وفق النتائج النهائية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وتحديد موعد جلسة عامة تخصص لآداء اليمين للرئيس الجديد.

صحفي مصري للتونسيين: “لديكم فرصة ذهبية غير متاحة لباقي الشعوب فواصلوا طريقكم “

 

طلب الاعلامي المصري مراسل صحيفة الأهرام كارم يحي الخميس 17 أكتوبر كلمة خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لإعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية.

وتوجه الصحفي المصري برسالة الى التونسيين قائلا ” ما يحدث في تونس من ديمقراطية يهم العالم العربي ككل”، مضيفا ” نشكر التونسيين على هذه الديمقراطية التي لا تتوفر في دول عربية كثيرة”.

 

صحفي مصري يطلب الكلمة ليشكر الشعب التونسي ويعبر عن اعجابه بالمناخ الديمقراطي الموجود في تونس

Publiée par Zoom Tunisia sur Jeudi 17 octobre 2019

باب بنات

رسميا: قيس سعيد رئيسا للجمهورية التونسية (نتائج نهائية للانتخابات الرئاسية)

 

عقدت صباح اليوم، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ندوة صحفية قدمت خلالها النتائج الرسممية و النهائية للانتخابات الرئاسية التونسية .

و اعلن نبيل بفون رئيس الهيئة ، قيس سعيد رئيسا للجمهورية التونسية بعد حصوله على الاغلبية المطلبة من الاصوات 2777931 صوتا بنسبة 72.71 بالمائة في المقابل تحصل منافسه نبيل القروي على 1042894 صوتا بنسبة 27.29 بالمائة .

هيئة الانتخابات تُراسل البرلمان

أكدت حسناء بن سليمان عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الهيئة ستراسل اليوم الخميس 17 سبتمبر 2019 مجلس نواب الشعب لاعلامه رسميا بالنتائج النهائية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية وفوز المترشح المستقل قيس سعيّد.

واوضحت بن سليمان في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم، أن مكتب المجلس مطالب بعقد اجتماع في ظرف 48 ساعة (يومين) من الاعلان عن النتائج الرسمية لتحديد جلسة تخصص لأداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية والقاء خطابه امام البرلمان، مشيرة إلى ان الدستور نص على أن مهلة تحديد الجلسة العامة هي 10 اياما، متوقعة أن يتفاعل مكتب المجلس بسرعة مع المراسلة والى أن يجتمع غدا الجمعة كاقصى تقدير لتحديد موعد انعقاد الجلسة التي قالت ان عددا من أعضاء المكتب سبق وأن أعلنوا أن موعدها سيكون يوم 22 أكتوبر  .

وأبرزت أن اجراءات تسلم سعيّد منصبه ستتم في الأجال الدستورية المنصوص عليها.

الشارع المغاربي 

غدا.. ندوة صحفية للإعلان عن النتائج النهائية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية

تعقد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم غد الخميس 17 أكتوبر 2019 على الساعة العاشرة صباحا ندوة صحفية للإعلان عن النتائج النهائية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية 2019

المحكمة الإدارية لم تتلق أي طعن في النتائج الأولية للدور الثاني والإعلان غدا الخميس عن النتائج النهائية

لم تتلق المحكمة الإدارية أي طعن في النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها إلى حدود آخر أجل قانوني لتقديم الطعون، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم المحكمة عماد الغابري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) مساء اليوم الاربعاء.

وأوضح الغابري أن تلك النتائج أصبحت نهائية وباتة بعد استفياء آجال الطعون اليوم الأربعاء 16 اكتوبر، لتتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عنها بشكل رسمي وفق ما يضبطه القانون.

وبين أنه بعد الإعلان عن النتائج النهائية سيتم الشروع في إجراءات تنصيب رئيس الجمهورية الجديد قيس سعيد.

وكان المترشح المستقل قيس سعيد فاز في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بنسبة 72 فاصل 71 بالمائة من الأصوات، على منافسه رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي الذي تحصل عل 27 فاصل 29 بالمائة.

ويتنظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غدا الخميس عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية.

وات

نبيل القروي: لن أطعن في نتائج الإنتخابات لتجنيب البلاد المزيد من اهدار الوقت…

أصدر مساء اليوم الاربعاء 16 أكتوبر 2019 المترشح للرئاسية نبيل القروي بيانا قال فيه إنه لن يقوم بالطعن في نتائج الإنتخابات بعد خسارته أمام قيس سعيد في الدور الثاني لتجنيب البلاد المزيد من اهدار الوقت والسماح للرئيس المنتخب قيس سعيد بمباشرة مهامه في اقرب الآجال لتكليف الحزب الفائز (حركة النهضة) بتكوين الحكومة.

كما هنئ القروي قيس سعيد بفوزه برئاسة الجمهورية متنيا له النجاح والتوفيق على رأس الدولة.

 

Image may contain: 1 person, text