أرشيف التصنيف: وطنية

ر.م .ع الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية: “الشركة مهددة بالإفلاس وخسائرها تناهز 890 مليار”

أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، شهاب بن أحمد، أن الشركة شهدت، منذ عقد، تدهورا في نشاطها الاقتصادي أفضى إلى وضعية حرجة تستوجب تدخلا عاجلا من قبل الدولة.

وقال بن أحمد، خلال ندوة صحفية انتظمت، الأربعاء، بالعاصمة، “إذا ما تواصلت الوضعية الحالية للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، فإنها لن تكون قادرة على مواصلة العمل لأكثر من سنة أوسنتين “.

وأكد أن المؤسسة تعاني أزمة مالية خانقة حيث يتوقع ان تصل خسائرها المتراكمة مع موفى سنة 2020 إلى 890 مليون دينار زيادة على حجم المديونية الذي بلغ في نهاية شهر أفريل الفارط 304 مليون دينار.

وبين المسؤول، ان تدهور رقم معاملات الشركة يعود أساسا إلى عدم الترفيع في التعريفة مقابل ارتفاع عناصر التكلفة، علاوة على ارتفاع خدمة الدين إثر قيام الشركة باستثمارات في المعدات.

كما أدى تدهور البنية التحتية إلى تراجع ملحوظ في مستوى خدمات الشركة وهو ما أفضى بدوره إلى انخفاض عدد المسافرين بنسبة 38 بالمائة.

“التاسعة”

بمناسبة عيد المرأة: رئيس الحكومة يعلن عن جملة من القرارات لفائدة المرأة والأسرة والطفولة

أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بعد ظهر اليوم الإربعاء 12 أوت 2020 على اختتام اشغال المنتدي الدولي حول: “أهداف التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي: أولويات تونس بعد جائحة الكوفيد – 19” بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة.

وأشار رئيس الحكومة في كلمة ألقاها بالمناسبة إلى أهمية هذا المنتدى الذي مثل فرصة هامة لكافة الحضور للتداول حول الانجازات التي حققتها تونس في مجال حماية المرأة وتدعيم حقوقها خاصة في مرحلة مواجهة كوفيد 19وتقييمها واستخلاص التوصيات التي يتعين العمل على تفعيلها وتحقيقها.

وأكد رئيس الحكومة أن حماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها هو التزام دستوري محمول على الدولة، وهو ما سعت تونس لتفعيله واقعا من خلال وضع الاستراتيجيات وبرامج العمل انطلاقا من مخطط التنمية 2016 – 2020 وخطة العمل الوطنية لمأسسة وإدماج النوع الاجتماعي والخطة الوطنية للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في الوسط الريفي وخطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الامن 1325 المرأة والامن والسلام، التي استوعبت في مضمونها جميعا مقتضيات الدستور والمعايير الدولية المصادق عليها وكذلك أهداف التنمية المستدامة 2015 -2030 بما فيها الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين.

وأعلن رئيس الحكومة أنه وبمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة، كان قد أذن بتخصيص مجلس وزراء صبيحة اليوم 12 أوت 2020 للتداول حول مسائل تهدف لتعزيز حقوق المرأة مراعاة لتداعيات جائحة الكوفيد-19 ، وقد اتخذ المجلس جملة القرارات التالية:

المجلس جملة القرارات التالية:

  • أولا: تعزيز التدابير المتخذة للقضاء على العنف ضد المرأة:

🔹 المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية مجلس أوروبا حول الوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما والتي سبق لمجلس أوروبا أن استجاب لطلب تونس الانضمام إليها في أفريل 2020 ودعاها لإتمام إجراءات المصادقة، فالمصادقة على هذه الاتفاقية، كأول نص إقليمي ملزم للدول في مكافحة العنف ضد المرأة، من شأنه تطوير مقاربة التعاطي مع هذه الآفة وتعزيز التعاون الدولي خاصة مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص،

🔹 المصادقة على مشروع الأمر الحكومي المتعلق بتنظيم مراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف تفعيلا للقانون عدد 58 لسنة 2017 وضمانا لتعميم تواجد المراكز في مختلف مناطق الجمهورية خلال فترة مخطط التنمية الخماسي المقبل، وقد تم إحداث 4 مراكز إيواء و3 مراكز استقبال وانصات إلى حد الآن، يتم دعمها في إطار عقود شراكة مع وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن باعتمادات جملية بلغت خلال سنة 2020 قرابة 690 ألف دينار. كما تم تخصيص اعتمادات مالية تتجاوز 700 ألف دينار خلال سنتي 2019 و2020 لإحداث وتهيئة 3 مراكز إيواء بولايات جندوبة (وادي مليز) وسيدي بوزيد (مكناسي) والقصرين. وسيتم العمل على إحداث مركزي إيواء آخرين بولايتي سليانة وقابس خلال سنة 2021.

🔹 التركيز الفعلي للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة وتعيين رئيسته وأعضاء مجلسه العلمي بما يمكن من انطلاقه في ممارسة مهامه، باعتباره الآلية الوطنية التي تعمل على وضع السياسات وخطط العمل لمكافحة العنف ضد المرأة كجائحة قديمة متجددة في كل الأزمان والعصور.

  • ثانيا: دعم الإدماج الاقتصادي للنساء:إحداث مركز دولي نموذجي لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، وسيكون فضاء امتياز لتوفير فرص تكوين للشابات التونسيات والنساء في شمال إفريقيا حول المبادرة الاقتصادية وتخصيص فضاء صناعة كفاءات في هذا المجال ومحضنة لمرافقة النساء في إحداث مشاريعهن الرائدة. كما سيكون هذا المركز أيضا آلية لتبادل الخبرات بين دول ضفتي المتوسط وبين دول الجنوب خاصة.
  • ثالثا: تطوير منظومة مراعية لخصوصيات بعض الفئات الهشة

🔹 التداول حول مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل المنزلي يقطع بصورة جذرية مع المنظومة القانونية الموجودة حاليا والتي تعود لأكثر من خمسين سنة (1965) ولم تعد تستجيب لمتطلبات الواقع التونسي وتطور القوانين المقارنة. وينص هذا القانون على جملة الضمانات التالية:

🔘 منع التوسط في التشغيل في العمل المنزلي للقطع مع عمليات الاتجار والاستغلال الاقتصادي وخاصة للنساء والأطفال وفرض عقوبة في حالة مخالفة ذلك،

🔘 ضرورة التصريح لمكتب التشغيل والعمل المستقل بوجود علاقة شغلية بين الطرفين مبينة على عقد مكتوب يضمن هيكلة نشاط العمل المنزلي والخروج به من الهشاشة والنمطية ومعاقبة عدم احترام هذا الالتزام

🔘 ضبط الأجر نقدا بما لا يقل عن الأجر الأدنى المضمون وذلك لمزيد توفير ظروف عمل ملائمة خاصة الموازنة بين الأجر والعمل المتفق عليه

🔘 تحديد ساعات العمل القصوى وساعات العمل الإضافية ووجوبية التمتع بالراحة الأسبوعية والسنوية والراحات الخاصة وخاصة عطلة الأمومة الرضاعة،

🔘 إلزام المؤجر بمراعاة حقوق العاملات المنزليات وخاصة التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يضمن حقهن في جرايات التقاعد والتداوي،

🔘 منح متفقدي الشغل واعوان مصالح الضمان الاجتماعي إمكانية مراقبة ظروف العمل المنزلي ورفع المخالفات في ذلك

🔘 تخصيص قضاء الشغل للنظر في الدعوى الناشئة بين الطرفين حول العمل المنزلي بما يسمح بمزدي ضمان حقوق العاملات المنزليات

🔘 التنصيص على واجب الإشعار المحمول على كل مواطن للإبلاغ عن تشغيل الفتيات أو التشغيل في ظروف غير ملاءمة وعدم إمكانية تتبع المُبلَغ عن حسن نية.

🔹 المصادقة على مشروع تعديل وإتمام مجلة حماية الطفل فيما يتعلق بالطفل الضحية والطفل الشاهد بالنظر لتنامي ظاهرة اغتصاب الفتيات والفتيان وارتفاع حالات العنف الجسدي والمعنوي وسوء المعاملة المسلط على الطفل فضلا عن تطور الجرائم السيبرنية المرتكبة ضد الأطفال خاصة خلال فترة الكوفيد -19 ولذلك سعى مشروع القانون المذكور لما يلي:

🔹 المصادقة على مشروع الأمر الحكومي التطبيقي للقانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف “نقل العملة الفلاحييّن” لتنظيم هذا الصنف من النقل وسيمكن هذا النص من القطع مع نقل الفلاحات في وسائل نقل غير مراعية لشروط السلامة والأمن بتخصيص الوسائل الضرورية لنقلهن.

  • رابعا: تشجيع المبادرات الرامية لدفع حقوق النساء:

– المصادقة على مشروع أمر حكومي محدث لجائزة “مية الجريبي” لأفضل نشاط داعم لمشاركة المرأة في الحياة العامة والنفاذ لمواقع القرار وذلك مهما كانت طبيعة النشاط.

– المصادقة على مشروع أمر حكومي منظم لجائزة “زبيدة بشير” لأفضل الكتابات النسائية التونسية في المجال الثقافي والعلمي والبحثي المتعلقة بحقوق النساء.

المصادقة على مشروع قانون تنقيح وإتمام مجلة حماية الطفل

صادق مجلس الوزراء الذي خُصّص اليوم للمرأة والأسرة والطفولة على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة حماية الطفل الذي أعدّته وزارة العدل.

يتضمن مشروع القانون المصادق عليه،، وفق بلاغ نشرته وزارة العدل، أحكاما تتعلق بحماية الطفل الضحية والشاهد، إضافة إلى توضيح مختلف أشكال العنف التي يمكن أن يتعرض لها الطفل كالاستغلال الاقتصادي والاستغلال الجنسي فضلا عن إدراج جريمة الاتجار بالأشخاص.
وتفرض أحكام المشروع على الدولة توفير جملة من الالتزامات تجاه الطفل الضحية والشاهد في مجال :
– الوقاية
– التعهد
– الحماية المصاحبة
– إعادة التأهيل والإدماج
– إضافة إلى أحكام خاصة بحمايته أثناء كافة مراحل التتبع
– والتحقيق
– والمحاكمة
– و ما بعد المحاكمة

كما يتضمن التنصيص على التعهد القطاعي ( داخل كل هيكل ) و التعهد المشترك ( التنسيق بين مختلف المتدخلين ) في حماية الطفل الضحية، وتوكل لمندوب حماية الطفولة مهمّة التدخل العاجل والفوري لحماية الطفل الضحية والشاهد.

نسمة

الغنوشي يلتقي العياري و يؤكد دعمه الكامل للنواب للقيام بمهامهم

استقبل الأستاذ راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الإربعاء 12 أوت 2020 النائب ياسين العياري بقصر باردو. ويأتي هذا اللقاء في إطار متابعة رئيس مجلس نواب الشعب لمشاغل السادة النواب.⁦

⁩وشرح السيد النائب ياسين العياري ما يتعرّض له من هرسلة وتهديد وضغوطات بعد توجيه سؤال كتابي إلى السيد وزير الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة، داعيا الى ضرورة الدفاع عن حقوق النواب ومساندتهم في ممارسة مختلف مهامهم وعلى وجه الخصوص العمل الرقابي.⁦

⁩وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب على الدعم الكامل للسادة النواب للقيام بمهامهم على أفضل وجه، مُثمّنا التفاعل الإيجابي للسيدة ثريا الجريبي وزيرة العدل، مؤكدا على مسؤوليّة الدولة في حماية مواطنيها وممثليهم في مجلس نواب الشعب. وأفاد رئيس مجلس نواب الشعب أنّ المجلس سيُتابع الأمر مع الجهات الحكوميّة المسؤولة بما يضمن منزلة السلطة التشريعيّة وحقوق السادة النواب ممثلي الشعب.

المستشفيات العمومية تخصص 900 سرير إنعاش وأكثر من 1400 سرير مجهز بالأكسجين للتعهد بالمصابين بفيروس كورونا

أكد المدير العام للهياكل الصحية بوزارة الصحة محمد مقداد اليوم الاربعاء أن المستشفيات العمومية جاهزة حاليا للتعهد بكل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 900 سرير إنعاش وأكثر من 1400 سرير مجهز بالأكسجين موزعين على مختلف جهات البلاد.
وقال مقداد في مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الصحة للحديث عن آخر مستجدات الوضع الوبائي في تونس، إن « هياكلنا الصحية ومستشفياتنا العمومية جاهزة للتعهد بكل حالة تستوجب وضعها في المستشفى سواء على مستوى غرف الإنعاش أو بالأسرة المجهزة بالأكسيجين ».
وحول عدد المصابين بكوفيد 19 الذين يخضعون حاليا للعناية الطبية في المستشفيات، أفاد المسؤول بان الوضع الصحي للمصابين بفيروس كورونا المستجد تحت السيطرة، مشيرا إلى إيواء 6 مصابين في أقسام الإنعاش من بينهم حالة وحيدة حرجة فقط، فضلا عن التعهد ب 6 حالات أخرى في أسرة مجهزة بالأكسيجين.
يذكر أنه إلى غاية 10 أوت الجاري تم تسجيل 1738 حالة مؤكدة موزعة بين 1272 حالة شفاء، و52 حالة وفاة، و414 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 16 حالة إصابة وقع التكفل بها في المستشفى.

وات

خبراء تونسيون يتمكنون من تحديد السلسلة الوراثية للجينوم الكامل لسبع سلالات من فيروس الكوفيد

تمكنت مجموعة من الخبراء التونسيين أمس الثلاثاء بمخبر الغربلة الجزيئية والخلوية في مركز البيتكنولوجيا بصفاقس من تحديد السلسلة الوراثية للجينوم الكامل لسبع سلالات من فيروس الكوفيد وفق ما أعلن عنه رئيس المخبر الخبير في التسلسل الجيني عالي التدفق صابر المصمودي في تصريح لـ (وات).

وتمكنت مجموعة الخبراء المتكونة من فرق مخابر بحث وأقسام استشفائية بكل من صفاقس وتونس و المنستير من التوصل إلى هذه النتائج بعد إجراء سلسلة من التجارب المخبرية دامت أكثر من شهر وذلك في إطار مشروع إيلافي أطلقته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاشتراك مع وزارة الصحة منذ شهرين تقريبا وفق الخبير. وتكمن أهمية تحديد السلسلة الوراثية للجينوم الكامل لسبع سلالات من فيروس الكوفيد في التمكن من الاطلاع على نوعية فيروس الكوفيد الموجود في تونس ومتابعة مختلف التطورات التي قد تطرأ عليه وبالتالي المساعدة على تشخيص المرض و التعرف على مدى نجاعة التلاقيح في مكافحته بعد التمكن من اكتشافها.

ولفت الخبير إلى أن مجموعة الخبراء ستواصل عملها من أجل إجراء مزيد من الأبحاث المخبرية لتحديد السلسلة الوراثية للجينوم الكامل لأكبر عدد ممكن من سلالات فيروس الكوفيد في تونس وذلك إلى جانب العمل على إتمام الجزء الثاني من المشروع و المتمثل في إجراء تحاليل مخبرية على جينات بشرية لأشخاص مصابين بفيروس كورونا تختلف حدة أعراض المرض لديهم من بسيطة أو منعدمة إلى حادة وذلك لمقارنة تسلسل الجينوم البشري ومختلف تعبيراته وبالتالي تحديد العوامل التي تسببت في تعزز حدة وخطورة الأعراض و العوامل التي تسببت في ضعف أو انعدام ظهور الأعراض.

وات

حاتم المليكي: “الكتلة الوطنية” تساند خيار المشيشي في تكوين حكومة كفاءات مستقلة وتتجه نحو منحها الثقة

عبر رئيس الكتلة الوطنية بمجلس نواب الشعب حاتم المليكي، اليوم الأربعاء، عن مساندته لخيار المكلف بتكوين الحكومة هشام المشيشي المتعلق بالذهاب نحو حكومة كفاءات مستقلة، وقال إن كتلته (11 نائبا) متجهة نحو منح الثقة للحكومة المرتقبة، مرجحا اتخاذها هذا القرار في اجتماع قبل جلسة منح الثقة.

وطالب المليكي، خلال لقائه بالمشيشي اليوم الاربعاء بدار الضيافة بقرطاج، بالتسريع في تشكيل الحكومة المرتقبة، داعيا المشيشي إلى تقييم دوري لعمل الحكومة ومراجعة هيكلة وزارة الداخلية والمجلة الجزائية بالاضافة إلى العمل على إعادة الاستثمار. وأضاف في تصريح إعلامي أن مسار تشكيل الحكومة في مراحله الأخيرة لاسيما بعد تأكيد المشيشي على خيار حكومة كفاءات مستقلة، لافتا إلى أن البلاد مقبلة على مسائل حارقة وحساسة تهم المجالين الاقتصادي والاجتماعي على غرار العودة المدرسية وانطلاق الموسم الفلاحي والمفاوضات مع المؤسسات المالية بالاضافة إلى إمكانية عودة وباء كورونا للانتشار.

ودعا المليكي الأطراف السياسية إلى التعقل والابتعاد عن منطق الابتزاز والمساومة والانخراط في منطق البناء الديمقراطي الصحيح، مؤكدا أن الجميع متفقون على أن الكلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للانتخابات المبكرة مكلفة. ويواصل المكلف بتكوين الحكومة هشام المشيشي، اليوم الأربعاء، مشاوراته بشأن تكوين الحكومة الجديدة، بلقاءات مع كتل “الدستوري الحر” و”الاصلاح” و”الوطنية” و”تحيا تونس” و”المستقبل”.

وإلى حد مشاورات صباح اليوم الاربعاء ساندت كتل “الدستوري الحر” (16 نائبا) و”الاصلاح” (16 نائبا) و”الوطنية” (11 نائبا) خيار تكوين حكومة كفاءات مستقلة في حين رفضتها كتلة النهضة (54 نائبا) والكتلة الديمقراطية (38 نائبا) وكتلة قلب تونس (27 نائبا) وائتلاف الكرامة (19 نائبا). ويمنح الدستور للمكلف بتكوين الحكومة هشام المشيشي مهلة شهر لتقديم تركيبة حكومته للبرلمان لنيل الثقة، وذلك بداية من 26 جويلية الماضي.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد كلف المشيشي بتكوين حكومة جديدة منذ 25 جويلية الماضي، إثر استقالة رئيس الحكومة الحالية الياس الفخفاخ بسبب شبهات تضارب مصالح، وذلك بعد أشهر قليلة من نيل حكومته ثقة البرلمان (في فيفري 2020). ويشار إلى أن الحكومة المقترحة للحبيب الجملي، مرشح حزب حركة النهضة (فائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان)، عقب انتخابات 2019، كانت فشلت في نيل ثقة البرلمان.

وات

ياسمين الحمامات : مستثمر سياحي شاب يقرر مغادرة البلاد و يناشد رئيس الجمهورية لتطبيق القانون!

اطلق المستثمر السياحي الشاب مهدي عبودة صيحة فزع و دعوة عاجلة لرئيس الجمهورية قيس سعيد للتدخل لفائدته لرفع مظلمة تعرض لها منذ سنة 2013.

مهدي عبودة المستثمر في قاعدة بحرية بياسمين الحمامات سحبت منه الرخصة دون ادنى وجه حق و رغم انصافه من قبل المحكمة الادارية في ايقاف تنفيذ سحب الرخصة، الا ان السلط الجهوية بسوسة لم تحترم القرار و وقع التنفيذ و هدم القاعدة البحرية و حجز معدات بقيمة 220 الف دينار انذاك و الى يومنا هذا و رغم مرور 7 سنوات لم يتحصل المستشمر على اي رد من قبل السلط الجهوية في سوسة و لم يسترجع حتى معداتة.

المستثمر الشاب قرر مغادرة البلاد نهائيا والاستثمار خارج تونس واطلق صيحة فزع لرئيس الجمهورية لتطبيق القانون في البلاد التونسية و اكد انه لا يريد الا تطبيق القانون و استرجاع معداته و تطبيق قرار المحكمة الادارية بما ينص عليه قانون البلاد التونسية.

حسونة الناصفي: المكلف بتكوين الحكومة بدأ يفكر في هيكلة حكومته ونحن ندعم فكرة الأقطاب الوزارية

قال رئيس كتلة الاصلاح بمجلس نواب الشعب حسونة الناصفي، اليوم الأربعاء، إن المكلف بتكوين الحكومة هشام المشيشي “بدأ في التفكير في هيكلة حكومته” وأنه لمس منه توجها نحو إعادة النظر في هيكلة بعض الوزارات.

وأوضح الناصفي، في تصريح إعلامي عقب لقائه المكلف بتكوين الحكومة بدار الضيافة بقرطاج، أن كتلته تتبنى فكرة الأقطاب الوزارية لنجاعتها، (فكرة اقترحتها أيضا رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي على المشيشي)، معتبرا في المقابل أن العناية بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية أهم في الوقت الراهن من إعادة هيكلة الحكومة.

وعبر عن ترحيب كتلته بفكرة تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، بالنظر لما فرضه الوضع السياسي والتجاذبات الحاصلة بالبرلمان وغياب أغلبية قادرة بمفردها على تشكيل حكومة وتحمل مسؤولية الحكم. واعتبر الناصفي أن ذلك من شأنه أن يوجه الأولويات نحو مناقشة البرامج بعيدا عن التجاذبات والمحاصصة، لاسيما وأن المشيشي أكد له أن علاقته بالأحزاب ستكون علاقة شراكة مع كافة الفرقاء السياسيين دون إقصاء.

وبخصوص منح كتلة الإصلاح (16 نائبا) الثقة للحكومة المرتقبة، أكد حسونة الناصفي أن ذلك مرتبط بالاتفاق على البرنامج السياسي والشخصيات التي سيم تكليفها بحقائب وزارية بين كافة الأطراف. ويواصل المكلف بتكوين الحكومة هشام المشيشي، اليوم الأربعاء، مشاوراته بشأن تكوين الحكومة الجديدة، بلقاءات مع كتل “الدستوري الحر” و”الاصلاح” و”الوطنية” و”تحيا تونس” و”المستقبل”.

وكان المشيشي التقى أمس الثلاثاء في جولة ثانية من المشاورات عددا من الكتل البرلمانية، وهي كتلة النهضة والكتلة الديمقراطية وكتلة قلب تونس وائتلاف الكرامة، حيث أجمع ممثلوها، في تصريحات إعلامية، على رفض توجّه المشيشي نحو تكوين حكومة كفاءات مستقلة. ويمنح الدستور للمكلف بتكوين الحكومة هشام المشيشي مهلة شهر لتقديم تركيبة حكومته للبرلمان لنيل الثقة، وذلك بداية من 26 جويلية الماضي.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد كلف المشيشي بتكوين حكومة جديدة منذ 25 جويلية الماضي، إثر استقالة رئيس الحكومة الحالية الياس الفخفاخ بسبب شبهات تضارب مصالح، وذلك بعد أشهر قليلة من نيل حكومته ثقة البرلمان (في فيفري 2020). ويشار إلى أن الحكومة المقترحة للحبيب الجملي، مرشح حزب حركة النهضة (فائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان)، عقب انتخابات 2019، كانت فشلت في نيل ثقة البرلمان.

 وات

الطبوبي يدعو حكومة الفخفاخ إلى صرف القسط الثالث من الزيادة في أجور الوظيفة العمومية

دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الأربعاء  12 أوت 2020، حكومة الياس الفخفاخ إلى الإيفاء بتعهدات الدولة وصرف القسط الثالث من الزيادة في أجور الوظيفة العمومية في مرتب شهر أوت الجاري.

وأكد الطبوبي في تصريح اعلامي على هامش افتتاحه اشغال المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة ان اتحاد الشغل سيتفاعل مع تركيبة الحكومة الجديدة التي من المنتظر أن يشكلها هشام المشيشي، على ضوء ما ستقدمه من برامج ومشاريع لمجابهة التحديات المطروحة ولاسيما معالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب ومواصلة التوقي الصحي من جائحة كورونا.

ودعا الأطراف السياسية التي ترفض تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، الى التحلي بالشجاعة والجرأة والدعوة الى اجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، معتبرا ان البلاد لم تعد قادرة على تحمل عبء المناكفات والتجاذبات والصراعات السياسية العقيمة وفق وصفه، وأن معركة البلاد اليوم هي معركة ضد الواقع الاقتصادي والاجتماعي المتردي، حسب تعبيره.

وكان الطبوبي حذر في مداخلة امام المؤتمرين من مواصلة التلاعب بمصير البلاد وبامنها القومي وتذكية النعرات الجهوية بدعوى الحق في الثروات الطبيعية، مشددا على أن “الهزيمة ستكون مآل كل من يعادي المنظمة النقابية ويستهدف مناضليها وقياداتها”.

وات.