أرشيف التصنيف: الاقتصاد

بوحجلة : صابة قياسية في انتاج الفلفل تفوق 24الف طن

حققت معتمدية بوحجلة هذا الموسم 2020صابة قياسية في انتاج الفلفل حيث الصابة بلغت اكثر من 24الف طن بسبب التساقطات المطرية المعتبرة.

وقد ارتفعت المساحة المزروعة الي 1600هكتار تتمركز بعمادة الشوامخ وبئر مسكين واولاد نصير والمويسات وبوحجلة الاحواز ويشغل القطاع حولي الفين من اليد العاملة الموسمية .

وينطلق الموسم بزراعة المشاتل المحلية في شهر افريل ويتواصل الي غاية شهر اكتوبر وتتمركز في معتمدية بوحجلة اكثر من 10نقاط تجميع لصابة التي يتم توجيهها للمصانع التحويلية في مدينة القيروان والوطن القبلي (نابل) والتي توفر عائدات مالية ضخمة حسب ما اكده حسن الشامخي رئيس خلية الارشاد الفلاحي ببوحجلة، الذي اعتبر المعتمدية رائدة في الانتاج الفلاحي.

واضاف ان الادوية متوفرة عند المزودين اما عن الاسعار هذا الموسم فقد تراوحت بين 600مليم ودينار .

اما عن الاشكاليات التي يواجهها العاملين في خلية الارشاد الفلاحي هو نقص الموارد البشرية لمتابعة ومرافقة الفلاحين حيث يتوفر اثنين من التقنين فقط ونقص في وسائل الدعم وخاصة وسائل النقل.

أيمن محرزي

صابة التمور الجديدة: وفرة هامة في الانتاج بجودة عالية وصعوبات منتظرة في الترويج

ينتظر أن تنتج تونس صابة هامة من التّمور تقدر بنحو 335 ألف طن مع احجام كبيرة في موسم 2020/2021 الذي سيشهد، رغم ذلك، العديد من الصعوبات لا سيما على مستوى تدني الأسعار والتصدير.
وأقرّ المدير العام للمجمع المهني المشترك للتمور، سمير بن سليمان، في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء “وات”، بان الموسم الجديد لإنتاج وترويج التّمور سيشهد بعض الصعوبات الظرفية المتّسمة بإمكانية حصول موجة ثانية من فيروس كورونا ستؤثر على نسق التصدير.
واعتبر أنّ تخوفات المصدرين والمخزنين ووحدات التّحويل والتّكييف (250 مؤسسة تكييف وتصدير)، من الموجة الثانية للجائحة ستـؤثر على مستوى الأسعار عند الإنتاج.
وأضاف أنّ كل المتدخلين في المنظومة كانوا على دراية تامّة بان الموسم الجديد سترافقه صعوبات لا سيما من حيث الترويج وتدني الأسعار.

وتمّ للغرض عقد سلسلة من جلسات عمل جمعت كل الأطراف ذات العلاقة للإعداد الجيّد للموسم ومعالجة خاصة اشكال تراجع الشراءات على رؤوس النخيل بولاية توزر، إذ جرت العادة ان تكون الشراءات من المصدرين منذ أشهر جوان وجويلية غير ان إشكاليات التمويل للمصدرين وعدم خلاص بعض مستحقات التصدير، حتى الآن، وتخوف من إمكانية حصول موجة ثانية على المستوى العالمي لجائحة كورونا جعلهم يعزفون عن الشراء بصفة مبكرة.
ومن ضمن الإشكاليات المطروحة مسالة تغليف عراجن التمور بتسجيل تراجع في الغرض ما دفع المجمع للتدخل بصفة استثنائية لمساعدة صغار المنتجين ببيع الناموسية.

وات

تراجع التضخم لشهر أوت 2020 الى مستوى 5,4 بالمائة

تراجعت نسبة التضخم لشهر اوت 2020، الى مستوى 5,4 بالمائة بعد ان كانت في مستوى5,7 بالمائة خلال شهر جويلية المنقضي و5,8 بالمائة خلال شهر جوان، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم السبت.  

ويعود هذا المنحى التنازلي لنسبة التضخم الى تباطؤ نسق ارتفاع أسعار عدة مجموعات رئيسية لعل أهمها خلال هذا الشهر مجموعة التغذية والمشروبات (3,9 بالمائة مقابل 4,0 بالمائة) ومجموعة التبغ والمشروبات الكحولية (17,5 بالمائة مقابل 27,5 بالمائة.  

وارتفعت اسعار المواد الغذائية بحساب الانزلاق السنوي، خلال اوت 2020، بنسبة 3،9 بالمائة بعد ان كانت في حدود 4 بالمائة خلال جويلية 2020 .  

ويعود هذا الارتفاع بالأساس الى زيادة اسعار الخضر بنسبة 6،9 بالمائة والحلويات والشكلاطة (6،5 بالمائة) واللحوم (5،7 بالمائة) في حين تراجعت اسعار زيت الزيتون بنسبة 13،2 بالمائة مقارنة بأسعار سنة 2019.  

وسجلت اسعار الخدمات، خلال شهر اوت 2020، نسقا تصاعديا ناهز 5،8 بالمائة، باحتساب الانزلاق السنوي، وذلك بفعل صعود اسعار خدمات النقل (7،3 بالمائة) وخدمات الصحة (6،5 بالمائة) وخدمات الايجار (5،4 بالمائة) والخدمات المتفرقة بنسبة 13،2 بالمائة.  

وسجل التضخم الضمني لشهر اوت 2020 (التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية) تراجعا الى 6،8 بالمائة مقابل 7،2 بالمائة خلال جويلية 2020 .  

وشهدت اسعار المواد الحرة تطورا بنسبة 5،2 بالمائة مقابل 5،9 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة علما وان نسبة الانزلاق السنوي للمواد الحرة بلغت 3،8 بالمائة.  

مؤشر الاسعار عند الاستهلاك يرتفع بنسبة 0،2 بالمائة خلال أوت 2020

ارتفعت في المقابل الاسعار عند الاستهلاك، خلال شهر اوت 2020، بنسبة 0،2 بالمائة مقارنة بشهر جويلية 2020 الذي تراجعت فيه الاسعار وفق المعهد الوطني للإحصاء.  

ويعود ارتفاع مؤشر الاسعار الى صعود اسعار التبغ بنسبة 5،9 بالمائة والتغذية والمشروبات (1،1 بالمائة) مقابل تراجع اسعار الملابس والاحذية بنسبة 4،7 بالمائة مع بداية موسم التخفيضات الصيفية.

وسجل مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات زيادة بنسبة 1،1 بالمائة مقارنة بشهر جويلية 2020 وذلك بفعل ارتفاع اسعار الحليب الطازج بنسبة 7،8 بالمائة والخضر (4،8 بالمائة) والدواجن (2،3 بالمائة) في حين وتراجعت اسعار البيض (2،9 بالمائة) والأسماك الطازجة بنسبة 0،7 بالمائة

وشهد مؤشر مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ ارتفاعا بنسبة 5،9 بالمائة مدفوعا بارتفاع اسعار التبغ (6،3 بالمائة) في حين تراجعت مجموعة الملابس والأحذية (4،7 بالمائة) مع بداية موسم تخفيضات صيف 2020.

وات

توقع انتاج حوالي 150 الف طن من زيت الزيتون في الموسم المقبل

من المنتظر ان تشهد صابة زيت الزيتون للموسم المقبل (2020/2021) نقصا في الإنتاج بنحو 40 بالمائة مقارنة مع الموسم القياسي لصابة الموسم الفارط.
وتوقع المدير العام للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة، عبد الفتاح سعيد، في تصريح لـ(وات)، ان يبلغ انتاج زيت الزيتون في الموسم الجديد ما بين 140 و150 ألف طن مقابل 350 ألف طن في الموسم المنقضي.
وعزا هذا النقص في الانتاج الى عنصر المعاومة (انتاج الزيتونة موسم بموسم) والتقلبات المناخية المتسمة بنقص الامطار.
وأكد المسؤول، بخصوص الحالة الصحية لغابة الزيتون، عدم تسجيل أي امراض فطرية الى حد الان معربا عن امله في ان ينزل الغيث النافع في الفترة القادمة ما قد يساعد على خدمة الأرض وإنجاز الاعمال الفلاحية اللازمة.
ومن جانبه، قال الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت، شكري بيوض لـ(وات)، ان الموسم القادم سيتسم بعنصر المعاومة أي ان الزيتونة تنتج موسما طيبا ما يجعل الإنتاج في الموسم الموالي متواضعا.
كما ان انحباس الامطار في الموسم الفارط لنحو ثلاثة أشهر والتأخر الحاصل في عملية الجني للصابة ستؤثر أيضا على صابة الزيتون للموسم الجديد.
ولاحظ ان المعدلات السنوية لصابة الزيتون خلال العشرية الأخيرة وصل الى 194 ألف طن سنويا وان تقديرات وزارة الفلاحة قد تكون في حدود 150 ألف طن.
وبين شكري بيوض ان الهدف هو الحفاظ على نسق محترم من صادرات زيت الزيتون لأجل الحفاظ على الحرفاء ومزيد التموقع في أسواق التصدير الدولية.
وأضاف ان وزارة الفلاحة راهنت خلال السنوات الأخيرة على الغراسات المروية التي من شانها ان توفر انتاجا مستقرا مهما كانت الظروف المناخية.
ولفت الى ان الغراسات المروية للزيتون تطورت في العشر سنوات الأخيرة في تونس من 40 ألف هكتار الى 100 ألف هكتار تنتج سنويا ما بين 80 و100 ألف طن زيت زيتون.
وتوقع المسؤول ان توفر الغراسات المروية زهاء 80 بالمائة من صابة الزيتون، مشيرا الى انه في السنوات الفارطة وبفعل الجفاف انتجت تونس حوالي 70 ألف طن فقط من زيت الزيتون ما يعني ان المستقبل سيكون للغراسات المروية من وجهة نظره.
وأشار الى ان الغراسات المروية تمثل سوى 5 بالمائة فقط من مجموع الغابة الزيتون في تونس
وأوضح ان 40 بالمائة من غابة الزيتون في اسبانيا هي غراسات مروية وتنتج ما بين 600 و800 الف طن من زيت الزيتون ما يجعلها في مأمن من تقلبات العوامل المناخية.

وات

عائدات صادرات زيت الزيتون ستساهم بـ4،25 بالمائة من ميزانية الدولة

ستحقق صادرات زيت الزيتون التونسي لكامل هذا الموسم عائدات تتجاوز 2 مليار دينار بتسويق حوالي 340 ألف طن من الزيت مقابل 2ر1 مليار دينار في الموسم المنقضي.

ومن المنتظر أن تساهم هذه العائدات بنحو 25ر4 بالمائة من ميزانية تونس (47 مليار دينار).

وقال الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت، شكري بيوض، أن العائدات المتوقعة من تصدير زيت الزيتون لهذا الموسم تعد قياسية ولم يقع تسجيلها في المواسم الماضية.

وبلغت مبيعات هذا المنتوج، إلى موفى شهر جويلية الماضي، 294 ألف طن بقيمة 1762 مليون دينار مقابل صادرات بنحو 100 ألف طن بقيمة 2ر1 مليار دينار لكامل الموسم المنقضي.

وبلغت الصادرات من زيت الزيتون المعلب 20 ألف طن زيت زيتون معلب والمؤمل بلوغ 25 ألف طن مع نهاية الموسم، وفق المتحدث.

وبلغ معدل سعر بيع زيت الزيتون 12 دينارا للمعلب (4 اورو للقارورة) و 6 دنانير للكلغ السائب مبرزا أن هذه الأسعار تحددها السوق العالمية.

ومن المنتظر مع نهاية موسم التصدير (نوفمبر2020)، تحقيق صادرت في حدود 340 ألف طن بعائدات جملية تتجاوز 2 مليار دينار، موضحا أن هذه الأرقام تعد قياسية لم يقع تحقيقها في المواسم الفارطة باعتبار أهمية الإنتاج الاستثنائي لهذا الموسم (350 ألف طن).

وأكد، أنه بالرغم من الأزمة الصحية العالمية المتمثلة في انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19)، فان تسويق زيت الزيتون التونسي لم يتوقف إذ تواصل نسق التصدير منذ شهر مارس الذي اتسم بالحجر الصحي الشامل وغلق الحدود.

ولاحظ أنه في ذروة أزمة الكوفيد والحجر الصحي الشامل تم، خلال شهري مارس وافريل، تحقيق صادرات بمعدل 45 ألف طن شهريا الأمر الذي لم يقع تصديره في السنوات الفارطة.

وأفاد بيوض، في سياق متصل، أن النتائج القياسية المسجلة تعكس عراقة قطاع زيت الزيتون التونسي واكتسابه لتقاليد هامة على مستوى الترويج والتموقع في الأسواق العالمية خاصة الاتحاد الأوروبي.

ولاحظ أنه تم توجيه 80 بالمائة من صادرات زيت الزيتون نحو دول الاتحاد الأوروبي (26 دولة) و 15 بالمائة نحو الولايات المتحدة الأمريكية وكندا و5 بالمائة لبقية الدول.

واعتبر المسؤول أن الهدف الذي تشتغل عليه تونس منذ عدة سنوات هو تنويع الأسواق إذ يتم حاليا تصدير هذا المنتوج إلى نحو 54 دولة لافتا إلى أن العمل يجري على تطوير التموقع في الأسواق الأسيوية أساسا الصين والهند والتي تتطلب مجهودا متواصلا على امتداد 5 سنوات لأجل تعويد هذه الشعوب على استهلاك زيت الزيتون التونسي.

كما يجري العمل أيضا على تعزيز التواجد في السوقين الأمريكية والكندية التي تتطور سنويا بين 5 و 8 بالمائة خاصة استيعابها لزيت الزيتون المعلب.

وأشار في هذا السياق إلى أن تونس أصبحت أول مصدر في العالم لزيت الزيتون المعلب في اتجاه كندا
واعتبر المسؤول أن توصل تونس إلى تسويق 80 بالمائة من زيت الزيتون إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يظل الرائد عالميا على مستوى الإنتاج والتصدير، يعكس جودة الزيت التونسي واكتساحه لهذه السوق التي تفرض معايير صارمة على مستوى الجودة والمسائل الصحية.

وأكد، في هذا الصدد، على أن العمل يتواصل على مستوى تثمين زيت الزيتون التونسي باتجاه التركيز أكثر على التعليب وإنتاج أكثر زيت الزيتون البيولوجي (تصدير 50 ألف طن خلال هذا الموسم) والتصدير أساسا نحو الولايات المتحدة الامريكية التي تعتبر أول مورد في العالم في زيت الزيتون البيولوجي (تصدير معدل 40 ألف طن سنويا بين معلب وسائب).

ورجح شكري بيوض، أن تساهم صادرات زيت الزيتون في تعديل الميزان التجاري الغذائي الذي يشكو عجزا هاما خلال هذا العام بسبب التراجع اللافت لصادرات الغلال والخضر ومنتوجات الصيد البحري.

وتوقع أن تمثل مبيعات زيت الزيتون ما بين 60 و 70 بالمائة من الصادرات الغذائية مقابل 40 بالمائة في السنوات الفارطة مع امكانية أن تعدل صادرات زيت الزيتون من توازن الميزان التجاري الغذائي في نهاية الموسم.

يشار إلى أنه حسب المرصد الوطني للفلاحة، تقلصت قيمة العجز المالي للميزان التجاري الغذائي، خلال 7 أشهر من العام الجاري، ليصل إلى 4ر222 مليون دينار، مقارنة بعجز قيمته 3ر801 مليون دينار خلال 7 أشهر من عام 2019.

وبشأن ملف طلب الترفيع في حصة تونس من صادرات زيت الزيتون باتجاه الاتحاد الأوروبي، قال شكري بيوض، أن حصة تونس العادية تبلغ 7ر56 ألف طن معفاة من المعاليم الجمركية وقد حصل آخر اتفاق حولها منذ 2005 ولم يقع، منذ ذلك التاريخ، الترفيع فيها رغم طلب تونس في عدة مناسبات الترفيع في هذه الحصة إلى مستوى 100 ألف طن في انتظار إتمام المفاوضات بشان اتفاق التبادل الشامل والمعمق (الاليكا).

وإلى حد الآن لم يقع التقدم في المفاوضات بالرغم من أن الاتحاد الأوروبي زاد في كمية الحصة في 2015 و 2016 و 2017 ب 30 ألف طن سنويا غير أن الكمية لم تتواصل.

وأوضح بيوض، بخصوص التناقض بين الحصة المخولة لتونس (7ر56 ألف طن) والكميات المصدرة (220 ألف طن)، أن تونس تصدر إلى الاتحاد الأوروبي بطريقتين مغايرتين تتمثل الأولى في حصتها ويقع استهلاكها في دول الاتحاد الأوروبي والطريقة الثانية في التصدير وفق “نظام القبول الفعال” أي التوريد من تونس وإعادة تصديره من طرف الاتحاد الأوروبي إلى دول أخرى سواء معلب أو سائب.

وأكد أن الترفيع في حصة تونس من زيت الزيتون باتجاه الاتحاد الأوروبي سيخول تنمية صادرات زيت الزيتون المعلب لسوق لا تزال، وفق رأيه، ذات أفاق كبيرة لاستيعاب زيت الزيتون المعلب وبقيمة مضافة محترمة.

وات.

تونس تشرع في اعداد مخططها التنموي للخماسية 2021/2025 في ظل أزمة اقتصادية حادة

شرعت مختلف اللجان الوزارية والجهويّة منذ أوت 2020 في اعداد المخطط الخماسي للتنمية 2021 / 2025 على ان يقع عرض مشروع المخطط في أوت 2021 على مجلس نوّاب الشعب للمصادقة، بحسب منشور صدر عن رئيس حكومة تصريف الاعمال، مؤخرا.
وتنطلق تونس في اعداد مخططها التنموي في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة وانكماش النمو خلال النصف الأوّل من 2020 بنسبة 11،9 بالمائة وبلوغ البطالة معدّل 18 بالمائة من السكّان النشيطين خلال الفترة ذاتها.

وعلى غرار بقيّة دول العالم تأثر الاقتصاد التونسي بشكل جليّ بسبب تداعيات الجائحة الصحيّة تبعا لانتشار فيروس كوفيد-19 ممّا أدّى إلى شلل مختلف دواليب الاقتصاد الوطني، سيما، تراجع الاستثمار الخارجي والمحلي والتقلص الملحوظ للتصدير، الذّين يعدّان من أهم رافعات الاقتصاد التونسي.

ويكتسي المخطط التنموي 2021/ 2025 وفق المنشور الحكومي، أهمية بالغة باعتبار الرهانات الوطنية، المستوجب رفعها، خاصّة، والى جانب تداعيات الازمة الصحيّة الإشكاليات التنموية المطروحة والتحوّلات العالمية المتسارعة التي تستوجب مزيدا من التعمق في مضامين السياسات والبرامج والمشاريع واحكام اندماجها وتناسقها.

وسيتم وفق ذات المنشور، اعداد المخطط الخماسي باعتماد مقاربة تشاركية على كل المستويات بمساهمة كل الفاعلين من وزارات وجماعات محلية ومجلس نواب الشعب والمنظمات الوطنية والمهنية ومكوّنات المجتمع المدني والخبراء والأكاديميين من أجل ضمان توافق وطني وتبنّي الخيارات والاهداف المرسومة.
وتم للغرض ضبط 6 مراحل أساسية لإعداد المخطط الخماسي الجديد تنطلق في أوت 2020 على ان تنتهي في اوت 2021.
وسيتم خلال المرحلة الأولى (اوت/ سبتمبر 2020) تقييم المخطط 2016/2020 وتشخيص الإشكاليات التنموية وتعنى المرحلة الثانية (اوت 2020/جانفي 2021) ضبط التوجهات والخيارات المستقبلية.
وستركز المرحلة الثالثة (فيفري/افريل 2021) على بلورة محتوى المخطط التنموي الجديد واقتراح السياسات والبرامج والمشاريع فيما ستهتم المرحلة الرابعة (ماي/جوان 2021) بإشغال المقاربة والتحكيم.
اما المرحلة الخامسة (جويلية 2021) سيتم خلالها صياغة الوثيقة النهائية للمخطط وعرضه على الحكومة للمصادقة بينما سيقع خلال المرحلة السادسة والأخيرة (اوت 2021) عرض مشروع المخطط برمته على مجلس نوّاب الشعب للمصادقة.

يشار الى انه تم تشكيل 34 لجنة قطاعية تحت اشراف الوزارات لإعداد المخطط وتكوين أيضا 10 لجان جهوية تحت اشراف المجلس الجهوي لكل ولاية.

وات

تراجع الاستثمارات الدولية في تونس بنسبة 14،2% خلال النصف الأوّل من 2020

لم تتجاوز الاستثمارات الاجنبية قيمة 1113،2 مليون دينارن موفى النصف الأوّل من 2020. وتقهقرت، هذه الاستثمارات، تبعا لذلك بنسبة 14،2 بالمائة مقارنة بسنة 2019 وبنسبة 2،5 بالمائة مقارنة بسنة 2018، بحسب حصيلة الاستثمار الأجنبي التّي تولّت نشرها وكالة النهوض بالاستثمارات الأجنبيّة.

وتتوزّع هذه الاستثمارات إلى 1074،1 مليون دينار من الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة وإلى 39،1 مليون دينار في استثمارات في المحفظة.

وتقلّصت الاستثمارات الاجنبيّة المباشرة، من جانفي وحتّى جوان 2020، بنسبة 14،2 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2019 والاستثمارات في المحفظة بنسبة 14،3 بالمائة.

ويندرج القطاع الصناعي، الذي لم يتمكن من جذب سوى 576،5 مليون دينار من الاستثمارات، ضمن المنحى التنازلي اثر تسجيل تراجع بنسبة 13،3 بالمائة الشيء ذاته بالنسبة لقطاع الطاقة، الذي استقطب 445،8 مليون دينار من الاستثمارات مسجلا بذلك انكماشا بنسبة 9 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2019.

وتراجعت الاستثمارات الدوليّة في قطاع الخدمات بشكل حاد في حدود 50،8 بالمائة ولم يتخط حجمها 44،4 مليون دينار. وقدرت الاستثمارات الاجنبية في المجال الفلاحي بنسبة 7،4 مليون دينار فقط بعد تقلصها بنسبة 18 بالمائة.

وتعكس وضعية الاستثمارات الاجنبية في تونس وضع الاقتصاد الوطني وادائه وفقدانه جاذبيته لدى المستثمرين الدوليين مما يفرض اعتماد استراتيجية ترويجيّة جديدة واصلاحات اقتصاديّة عميقة لتحسين صورة البلاد كموقع جاذب للاستثمار.

وات

ارتفاع نسبة البطالة إلى حدود 18% خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020

أفرزت نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل للثلاثي الثاني من سنة 2020 أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 746.4 ألفا من مجموع السكان النشيطين مقابل 634.8 ألف عاطل عن العمل تم تسجيله خلال الثلاثي الأول لسنة 2020.

وعلى هذا الأساس ارتفعت نسبة البطالة لتبلغ 18% خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020.

وات

الاقتصاد الوطني يتراجع بنسبة 11،9 بالمائة خلال النصف الاول من 2020

 انكمش الاقتصاد الوطني خلال النصف الاول من 2020 بنسبة 11،9 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2019، وفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، السبت 15 أوت 2020.

كما انكمش الاقتصاد الوطني بشكل غير مسبوق بـنسبة 21،6 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من 2019، وفق مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء.

وتراجع الناتج الإجمالي، خلال الثلاثي الثاني من 2020، الى ناقص 20،4 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2020 والذي عرف بداية تفشي فيروس كوفيد -19 وتطبيق سياسة الاغلاق العام.
واشار المعهد، في ذات السياق، الى مراجعة نسبة النمو للثلاثي الأول من 2020 ب0،5 بالمائة لتصبح في حدود 2،2 بالمائة سلبي.
وسجلت القيمة المضافة لقطاعات الصناعات المعملية خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 تراجعا بنسبة 27،0 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019.

ويعود هذا الانخفاض أساسا الى تراجع الانتاج في كل الصناعات على غرار قطاع النسيج والملابس والأحذية (42،0 بالمائة )وقطاع صناعة مواد البناء والخزف (38،4 بالمائة ) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (3،6 بالمائة) وقطاع الصناعات الكيمائية وقطاع الصناعات الفلاحية والغذائية (3،9 بالمائة ).

وتراجعت القيمة المضافة لقطاع الصناعات غير المعملية، خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 ، بنسبة 20،8 بالمائة وذلك مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية ويعزى هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع إلانتاج في قطاع المناجم بنسبة 21،5 بالمائة.

وتقلّص نمو قطاع البناء بنسبة 42،5 بالمائة وفي المقابل سجلت القيمة المضافة لقطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة وذلك نتيجة الارتفاع المسجل في استخراج الغاز الطبيعي بنسبة 5،2 بالمائة.

ويعتبر قطاع الخدمات المسوقة من أكثر القطاعات، التي تأثرت بجائحة كوفيد 9 وبالتدابير المطبقة لاحتواء تفشي هذا الوباء، اذ سجل هذا القطاع خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020، انكماشا حادا على أساس سنوي بنسبة 30،4 بالمائة .

ويعود هذا الانكماش غير المسبوق في هذا القطاع الى تراجع إلانتاج في أغلب قطاعاته على غرار خدمات النزل والمطاعم و المقاهي (77،5 بالمائة )

وادى قرار اغلاق المقاهي والمطاعم خلال شهري افريل وماي 2020 الى التاثير بشكل الكبير على نشاطها، كما ساهم غلق المجال الجوي وإجراءات الحجر الصحي في تعطيل نشاط النزل خلال الثلاثي الثاني من 2020.

وتقلصت القيمة المضافة لقطاع خدمات النقل بنسبة 51،4 بالمائة بفعل التراجع الكبير المسجل في نشاط جميع وسائط النقل التي تأثرت سلبا بانكماش النشاط الاقتصادي و بالحد من التنقل داخليا وخارجيا وبتدهور حجم المعاملات في التجارة الخارجية.

وسجلت الخدمات غير المسوقة أساسا الخدمات المسداة من قبل الادارة فقد تم تسجيل تراجع قدر بــ15،8 بالمائة وسجلت القيمة المضافة لقطاع الصيد البحري زيادة بنسبة 3،6 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من 2020.

وات

تونس سجلت تقلصا ملحوظا في عجز ميزانها التجاري الطاقي ناهز 23 بالمائة

سجل عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس، خلال النصف الأول من سنة 2020، انخفاضا ملحوظا ليبلغ 2486 مليون دينار مقابل 3236 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2019 مما يشكل تحسنا بنسبة 23 بالمائة .
وبينت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، في بيانات نشرتها على صفحتها على موقع « فيسبوك » حول الوضع الطاقي الى موفي جوان 2020 ان صادرات تونس سجلت انخفاضا في قيمتها بنسبة 50 بالمائة خلال النصف الاول من 2020 .
وتراجعت قيمة الواردات، بدورها، بنسبة 31 بالمائة، خلال النصف الأول من العام الجاري وخاصة على مستوى الواردات البترولية التى تقلصت بنسبة قاربت 44 بالمائة.
وسجل ميزان الطاقة ، من جانبه، تحسنا بنسبة 16 بالمائة ببلوغه عجز في حدود 2 مليون و 170 الف طن مكافئ نفط مع موفي جوان 2020 مقابل عجز قارب 2 مليون 560 الف طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من سنة 2019.
وتحسنت نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي) لتبلغ 47 بالمائة مع موفي جوان 2020 مقابل 44 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2019 .

وات