قالت مجموعة “مساريون لتصحيح المسار” في بيان لها إن “عدد المتسابقين للانتخابات الرئاسية يظل مرتفعا ومثيرا لتساؤلات عديدة رغم ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد قضت بعدم الأخذ بعين الاعتبار 66 ملفا من بين 98 مواطنا كانوا اودعوا ملف ترشح”.
واعتبرت في البيان الذي تلقت (وات) نسخة منه اليوم الأحد، أن التساؤل والقلق لدى الناخبين المنتمين للصف الديمقراطي والحداثي إلى انشغال عميق وتخوف كبير قد يؤول إلى الاحباط نظرا لعدد المترشحين المنتمين للعائلة الوسطية الحداثية والتقدمية مما سيؤدي إلى تشتت أصوات القاعدة الانتخابية المشتركة.
ورأت أن كل مترشح من هذه العائلة سيحصل نتيجة التشتت على جزء صغير من الاصوات لن يسمح على الأرجح بالبقاء للدور الثاني أوالفوز بهذه الانتخابات مشيرة إلى أن النتائج الضعيفة التي قد يحصل عليها سيكون لها تأثير سلبي على نتائج حزبه أو ائتلافه في التشريعية.
وذكرت المجموعة بأنها سعتلإقامة حوارات ومشاورات مع هذه القوى الوسطية الحداثية والتقدمية وطرحت إمكانية التحالف بين البعض من مكوناتها في الانتخابات التشريعية.

وقالت في البيان “اليوم نرى من واجبنا السياسي ومن موقعنا اليساري الوطني اطلاق صيحة فزع وضم صوتنا الى أصوات جميع الضمائر الحرة و الصادقة الغيورة على مكتسبات تونس التقدمية والمناضلة ضد أخطار الفساد بجميع مظاهره والتنبيه -قبل فوات الأوان- الى النتائج الوخيمة التي يمكن أن تنزلق اليها تونس اذا ما كتب للشعبوية بمختلف مرجعياتها وللإسلام السياسي بمختلف تمظهراته توظيف الديمقراطية للحصول على أصوات الشعب”.
ودعت جميع المترشحين إلى رئاسة الجمهورية المنتمين إلى العائلة الوسطية الحداثية والديمقراطية إلى القضاء على التشتت الحالي او على الأقل الحد منه وذلك بالتوافق، قبل فوات الأجل القانوني لـ31 اوت 2019، على مرشح أو مرشحين على اقصى تقديرمن بينهم تتجمع حوله أوحولهما أصوات جميع افراد العائلة السياسية و الفكرية والمجتمعية مما يوفر له أو لهما اوفر حظوظ النجاح .

يذكر أن مجموعة “مساريون لتصحيح المسار” تضم 32 عضوا كانوا قاموا بتجميد عضويتهم من حزب المسار إلى حين حل أزمته السياسية وكانت عقدت في نهاية شهر جانفي من السنة الجارية ندوة صحفية عبرت فيها عن “رفضها القاطع” لما أسمته “الحوكمة الحالية لحزب المسار التي تقوم بتجاوزات خطيرة استفردت خلالها بالقيادة السياسية مما يهدد الطابع الديمقراطي التشاركي الذي كان أساس الحزب منذ نشأته”.

المصدر: وات

أكد مساء اليوم السبت ، النائب بمجلس نواب الشعب ماهر مذيوب في تصريح لأخبار صبرة اف ام، أنه زكى فقط الياس الفخفاخ كما طلب منه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ولم يزك المترشح للإنتخابات الرئاسية حاتم بولبيار كما جاء في قامة النواب المزكين التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات اليوم مضيفا أن سيتولى تتبع المعني بتهمة تزوير توقيع نائب شعب.

تُعلم الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كافة المواطنين الذين وردت أسماؤهم بقائمات المزكّين المقدّمة من قِبل المترشّحين المقبولين أوّليّا للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2019، والذين يعترضون على ورود أسمائهم، أنها فتحت سجلا لقبول الاعتراضات بمقرات الهيئات الفرعية التابعة لها أين يمكنهم إيداع اعتراضاتهم كتابيا مُرفقة بنسخة من بطاقات تعريفهم الوطنيّة.
وستعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على المتابعة القانونية للموضوع وفق ما جاء في بلاغ للهيئة اليوم السبت.

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفّون، اليوم الأربعاء، عن المترشحين المقبولون أوليا للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وعددهم 26 مترشحا.

وفي ما يلي قائمة أسماء المترشحين:

المنجي الرحوي

محمد عبو

عبير موسي

نبيل القروي

لطفي المرايحي

مهدي جمعة

حمادي الجبالي 

حمة الهمامي

المنصف المرزوقي

عبد الكريم الزبيدي

محسن مرزوق

محمد الصغير النوري

الهاشمي الحامدي

عبد الفتاح مورو

عمر منصور

يوسف الشاهد

قيس سعيد

الياس الفخفاخ

سليم الرياحي

سلمى اللومي

سعيد العايدي

الصافي سعيد

ناجي جلول

حاتم بولبيار

عبيد البريكي

سيف الدين مخلوف 

متابعة: رمزي العياري

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات نبيل بافون اليوم الإربعاء 14 أوت 2019، أن بإمكان أي مواطن تونسي التثبت من إقحام إسمه ضمن التزكيات الشعبية لصالح أي مترشح للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، دون علمه أو موافقته، وذلك من خلال إدخال الرمز التالي على الهاتف الجوال : *195* ثم رقم بطاقة التعريف ثم # .

اعلنت منذ قليل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن قبول 26 مترشح للانتخابات الرئاسية ، بعد رفض 71 مطلب لأسباب مختلفة.