أرشيف التصنيف: وطنية

الجامعة العامة للثقافة تتمسّك ببنود اتفاق 18 جوان 2018 ووزير الشؤون الثقافية يتعهّد بحل الإشكال

مازالت الأزمة القائمة بين الجامعة العامة للثقافة المنضوية تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الشؤون الثقافية تُراوح مكانها، حتى بعد صدور الأمر الحكومي عدد 424 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 والمتعلّق بتوزيع أوقات وأيام العمل بدور الثقافة والمركبات الثقافية والمكتبات العمومية الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الثقافية وبإحداث منحة مالية لفائدة أصناف الأعوان المعنيين بهذا التوزيع.

وعبّرت الجامعة العامة للثقافة عن تمسّكها ببنود اتفاق 18 جوان 2018 الممضى بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي. وجدّدت تمسّكها بمواصلة العمل بالأمر الحكومي عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 والمتعلّق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وأكد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للثقافة سامي الذيبي، في تصريح لـ(وات) أن مؤسسات العمل الثقافي من مكتبات عمومية ودور ثقافة ومراكز ومركبات ثقافية لن تفتح أبوابها خارج التوقيت الإداري الصيفي، قائلا إن العاملين بهذه المؤسسات سيشتغلون بنظام الحصة الواحدة خلال شهريْ جويلية وأوت، ما لم تتراجع سلطة الإشراف عن هذا الأمر والالتزام بما ورد في اتفاقية 18 جوان 2018.

ووصف سامي الذيبي المنح المالية المدرجة في الأمر الحكومي الجديد بـ “المحتشمة”، مقدّرا منحة العون بـ 340 مليما في اليوم. وتحدّث عن اعتزام العاملين في المؤسسات الثقافية التصعيد في تحركاتهم لنيل مطالبهم، داعيا سلطة الإشراف إلى الجلوس على طاولة الحوار لحلّ الخلافات القائمة بين الطرف النقابي والوزارة.

وعن موقفه من رفض الجامعة العامة للثقافة الأمر الحكومي عدد 424 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019، نفى وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين في تصريح لـ(وات) تنصّل الوزارة من الاتفاق الممضى مع الطرف النقابي في 18 جوان 2018. وأوضح أن الإشكال القائم يتمثّل في تاريخ تفعيل اتفاقية 18 جوان 2018، والذي حدّدته وزارة المالية ابتداءً من 1 جانفي 2019 عوضا عن 30 جويلية 2018. وأضاف أن الوزارة سجّلت خلال هذا التاريخ ارتفاعا في عدد المستفيدين من هذه الاتفاقية، الأمر الذي ساهم في ارتفاع الزيادات المالية.

وتعهّد الوزير بإيجاد حلّ لخلاص ساعات العمل الإضافية لمستحقيها وكذلك الأمر أيضا بالنسبة إلى المنح الاستثنائية، مؤكدا على أن الطرف النقابي شريك في العمل الثقافي مع سلطة الإشراف.

وفي ظلّ تواصل الأزمة بين وزارة الشؤون الثقافية والجامعة العامة للثقافة، يظل روّاد المؤسسات الثقافية الخاسر الوحيد في “معركة” طال أمدها منذ سنة 2012، لتظلّ أغلب المؤسسات الثقافية مغلقة أيام السبت والآحاد، كما تواصل إغلاقها ليلا خلال شهر رمضان مما أثر على سير الأنشطة الثقافية وحدّ من الحركية التي تعود عليها التونسيون في مثل هذه السهرات الليلية.

المصدر: وات

سويعات قبل غلق التسجيل :1.48 مليون مسجل جديد للانتخابات

بلغ عدد المسجّلين إلى حدود الخامسة من مساء هذا اليوم، وفق ما أكّده عضو هيئة الانتخابات أنيس الجربوعي، مليون و480 ألف مسجّل جديد وذلك سويعات قبل غلق باب التسجيل عند منتصف الليل.

وأوضح الجربوعي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ العدد الجملي للمسجّلين للانتخابات القادمة تجاوز ال7 ملايين مسجّل (7 ملايين و200 ألف).
يذكر انّ آجال التسجيل للانتخابات التشريعية لسنة 2019 تنتهي اليوم السبت عند منتصف الليل، بعد ان تمّ سابقا تمديدها، على ان تتواصل عمليّة التسجيل بالنسبة للانتخابات الرئاسيّة إلى غاية 4 جويلية القادم.

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات:”أيّ تعديل للقانون الانتخابي، سيربك عمل الهيئة”

اعتبر عضو هيئة الانتخابات أنيس الجربوعي، اليوم السبت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بشأن تعديل القانون الانتخابي، أن “أيّ تعديل للقانون الانتخابي، سيربك عمل الهيئة”.

واوضح “أن التوقيت لن يكون كافيا للانطلاق في قبول الترشحات للانتخابات التشريعية في 22 جويلية، غير أن هيئة الانتخابات، كهيئة دستوريّة، ملتزمة بتطبيق القانون، وستعمل على تطبيق القانون الانتخابي الجديد في صورة تنقيحه”.
وأفاد المتحدث بأنّ الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات تلقّت بتاريخ 9 جويلية 2018 مشرع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 بخصوص العتبة الانتخابيّة (لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشّحة التي تحصّلت على أقل من 5 بالمائة من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة)، لكنّ الهيئة قدّمت نهاية شهر أكتوبر خلال استضافتها بالبرلمان مقترحها المتمثّل في 3 بالمائة.
أمّا بخصوص إضافة فصل جديد للقانون الانتخابي ينصّ على الترشح للانتخابات بشروط، والذي رأى البعض أنّه “وضع على المقاس ولغايات ضيقة” بهدف منع بعض الأشخاص من الترشّح، قال الجربوعي إنّه لم تقع استشارة الهيئة حول مسألة التعديل هذه كما لم تطّلع على مضامينها.
وذكر، في هذا الصدد، بأنّ هيئة الانتخابات صادقت الاسبوع الماضي على دليل الترشّحات، وستنطلق الأسبوع المقبل في تكوين المسؤولين عن قبول هذه الترشّحات، مبيّنا أنّ هذا الدليل قد نصّ في النقطة الرابعة من فصله الثالث على أن “الهيئة تضمن المعاملة المتساوية بين جميع الناخبين وجميع المترشحين وجميع المتدخلين خلال العمليات الانتخابية والاستفتائيّة”.

وقفة احتجاجية أمام مقر ديوان السياحة في ”يوم غضب” ضد زيارة سياح إسرائيليين الى تونس

نظمت “الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع”، بمشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، “يوم غضب”، تنديدا بما أسمته “محاولات التطبيع مع إسرائيل”، عبر “تنظيم زيارات سياحية بين تونس ودولة الاحتلال”، و”زيارة إسرائيليين إلى تونس”.

وتضمن برنامج هذا اليوم تنظيم وقفتين احتجاجيتين أمام كل من ديوان السياحة والمسرح البلدي بالعاصمة، ومسيرة بشارع الحبيب بورقيبة، ردد خلالها المشاركون شعارات وخطابات تدعو بالخصوص الى “إقالة وزير السياحة”، و”إصدار قانون يجرم التطبيع”.

وطالب متدخلون في كلمات ألقوها أمام مقر ديوان السياحة بوسط العاصمة ب”احترام السيادة الوطنية” في تنظيم الرحلات السياحية، وب”إقالة وزير السياحة”، روني الطرابلسي، بعد رواج أخبار عن دخول سياح إسرائيليين لزيارة معبد الغريبة اليهودي بجربة، وإقامة مسلك سياحي يمر بالقرب من منزل الشهيد خليل الوزير “أبو جهاد” بالضاحية الشمالية للعاصمة، وهي أخبار ردت عليها الحكومة بالتأكيد على أنه لم يدخل تونس أي سائح بجواز سفر إسرائيلي.

وأعلن الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي بالاتحاد العام التونسي للشغل، لسعد اليعقوبي، في تصريحات صحفية أن الاتحاد “يرفض النشاط السياحي الذي تقدم من خلاله تنازلات على حساب الثوابت الوطنية، ويقود الى التطبيع مع الكيان الصهيوني”، موضحا أن المنظمة الشغيلة ستقوم خلال الأيام القادمة بتنظيم تحركات للتأكيد على موقفها المناهض لكل أشكال التطبيع.

يذكر أن الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع، التي تضم تيارات وشخصيات عدة، سياسية وفكرية ونقابية ذات خلفية قومية ويسارية، تدعو بالخصوص، وفق سردياتها، إلى “مقاطعة ومناهضة وتجريم كلّ أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وممثّليه ومؤسّساته”، وإلى “عدم المشاركة في أيّة أنشطة تجمع تونسيين وسكان فلسطين المحتلة طالما لم يكن موضوعها مناهضة الصهيونيّة والكيان الصهيوني”.
كما تنشط المنظمات والأحزاب والشخصيات المكونة للشبكة في مجال “مقاطعة منتجات وشركات ومؤسّسات الكيان الصهيوني بمختلف أنواعها”.

جدير بالإشارة أيضا أن جهاز الاستخبارات الاسرائيلي “الموساد” قد اغتال خليل الوزير المعروف باسم “أبو جهاد” يوم 16 أفريل 1988 بمنزله بالضاحية الشمالية للعاصمة.
وقد تزامن اغتيال “أبو جهاد”، الذي يعد واحدا من أهم قيادات حركة فتح وجناحها المسلح، مع أحداث الإنتفاضة الفلسطينية الأولى.

وات

تصوّر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للنظام الأساسي الجديد للأساتذة

اقترحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحديد النصوص القانونية الضرورية لاصدار الاطار القانوني الكامل المتعلق بالنظام الأساسي الجديد للأساتذة الجامعيين، طبقا لما أعلنته في بيان موجه للرأي العام اليوم السبت تضمن حزمة مقترحاتها الرامية الى انجاح السنة الجامعية.

وتعهدت الوزارة، بالانتهاء من صياغة كل مشاريع النصوص المذكورة قبل موفى شهر أوت 2019 على أن يتم اصدارها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل موفى شهر ديسمبر 2019.
كما أكدت أنها تولت تقديم كل الضمانات الممكنة على المستوى الحكومي والقانوني والاداري للتسريع في تفعيل اتفاق 7 جوان 2018 مع تقديمها مقترحات وامتيازات جديدة بخصوص نقاط عالقة بمشروع قانون النظام الأساسي والتعهد بانعكاساته المالية.
وكشفت الوزارة، عن تصورها للنظام الأساسي الجديد لأساتذة التعليم العالي الذي يستند الى 3 نصوص يتضمن النص الأول هيكلة النظام الجديد (الرتب والدرجات وشبكة التقييم ومعايير الارتقاء…) ويتعلق النص الثاني بالانتقال من النظام الأساسي القديم الى الجديد فيما ينص الثالث والأخير على الانعكاسات المالية.
وتتضمن المقترحات، احداث لجنة وزراية ثلاثية باذن من رئاسة الحكومة تتمثل فيها كل الأطراف المعنية وهي وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والمالية والوظيفة العمومية وتحديث الادارة والسياسات العمومية مهمتها التسريع في اصدار النصوص القانونية والاستثنائية.
وذكرت أنه سيتم اعتماد اجراءات جديدة بخصوص نقاط عالقة ضمن النظام الأساسي، تتمثل أساسا في اضفاء المرونة على نظام الترقية واقرار تشجيعات خاصة لفائدة المساعدين الحاملين للدكتوراه فضلا عن تحفيزات اضافية للمساعدين الذين انقطعوا عن البحث والذين ما زالوا في طور انجاز أطروحة الدكتوراه.
وتولت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقديم المقترحات المذكورة الى إتحاد الأساتذة الجامعين الباحثين التونسيين ” إجابة” وذلك بعد استئناف جلسات التفاوض بين وفدين مثلا الطرفين منذ 8 جوان الى غاية يوم 14 جوان الجاري بهدف الوصول الى اتفاق يتيح تطبيق اتفاق ابرم بتاريخ 7 جوان 2018، مؤكدة في المقابل تقدم المفاوضات بينهما.
واعتبرت، أنه من غير المقبول في كل الحالات ربط انهاء التحرك النقابي وختم السنة الجامعية في الأيام القليلة المقبلة بصدور نصوص قانونية في الرائد الرسمي، مشيرة، الى أن اصدار النصوص القانونية في الرائد الرسمي يتطلب بضعة أشهر رغم كل الاجراءات الاستثنائية المذكورة.
كما دعت الأساتذة الجامعيين الى اعلاء مصلحة الطلبة والتحلي بروح عالية من المسؤولية حفاظا على مكانتهم المتميزة في المجتمع وأمام الرأي العام.
يشار الى أن الأساتذة الجامعيون من بين منظوري اتحاد “اجابة ” ينفذون اضرابا في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي منذ 2 جانفي 2019 للمطالبة باحترام سلم التأجير.

البرلمان يعقد جلستين عامتين يومي الثلاثاء والاربعاء لاقرار اتفاقيات ثنائية في مجالي الضرائب والنقل و قطاعات اخرى

يعقد مجلس نواب الشعب، يومي الثلاثاء 18 جوان والإربعاء 19 جوان 2019 ، جلستان عامتان، للنظر في حزمة قوانين أساسية لإتفاقيات وقعتها الحكومة التونسية في مجال تفادي الإزدواج الضريبي وتعديل إتفاقية الطيران المدني ومجالات اخرى للتعاون الثنائي .
وأوضح المجلس، في بيانات نشرها على موقعه على شبكة الأنترنات، أن النواب سيناقشون مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين الحكومة التونسية ونظيرتها بجهورية سنغافورة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل.
وسيناقش النواب ، كذلك، مشروعي قانونين أساسيين يتعلق الأول بالموافقة على بروتوكولي تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي والثاني بانضمام تونس للاتفاق الأممي الخاص باعتماد شروط موحدة للمراقبة الفنية الدورية للعربات ذات العجلات والإعتراف بتلك المراقبة.
وسيعرض المجلس للمصادقة، مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على إتفاق وتبادل رسائل بين منظمة الأمم المتحدة، ممثلة في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والحكومة التونسية حول إنشاء مكتب قُطري للبرنامج بتونس كما سينتخب البرلمان أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

المصدر:الاذاعة الوطنية

مليون و480 ألف مسجّل هو عدد المسجّلين الجدد للانتخابات القادمة والعدد الجملي تجاوز 7 ملايين مسجّل

مع انتهاء آجال التسجيل للانتخابات التشريعية لسنة 2019 اليوم السبت 15 جوان، بلغ عدد المسجّلين إلى حدود الخامسة من مساء هذا اليوم، وفق ما أكّده عضو هيئة الانتخابات أنيس الجربوعي، مليون و480 ألف مسجّل جديد.
وأوضح الجربوعي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ العدد الجملي للمسجّلين للانتخابات القادمة تجاوز ال7 ملايين مسجّل (7 ملايين و200 ألف).
وبشأن تعديل القانون الانتخابي، أفاد المتحدث بأنّ الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات تلقّت بتاريخ 9 جويلية 2018 مشرع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 بخصوص العتبة الانتخابيّة (لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشّحة التي تحصّلت على أقل من 5 بالمائة من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة)، لكنّ الهيئة قدّمت نهاية شهر أكتوبر خلال استضافتها بالبرلمان مقترحها المتمثّل في 3 بالمائة.
أمّا بخصوص إضافة فصل جديد للقانون الانتخابي ينصّ على الترشح للانتخابات بشروط، والذي رأى البعض أنّه « وضع على المقاس ولغايات ضيقة » بهدف منع بعض الأشخاص من الترشّح، قال الجربوعي إنّه لم تقع استشارة الهيئة حول مسألة التعديل هذه كما لم تطّلع على مضامينها.
وذكر، في هذا الصدد، بأنّ هيئة الانتخابات صادقت الاسبوع الماضي على دليل الترشّحات، وستنطلق الأسبوع المقبل في تكوين المسؤولين عن قبول هذه الترشّحات، مبيّنا أنّ هذا الدليل قد نصّ في النقطة الرابعة من فصله الثالث على أن « الهيئة تضمن المعاملة المتساوية بين جميع الناخبين وجميع المترشحين وجميع المتدخلين خلال العمليات الانتخابية والاستفتائيّة ».
واعتبر عضو هيئة الانتخابات فب تصريحه ل »وات »، أنّ « أيّ تعديل للقانون الانتخابي، سيربك عمل الهيئة، لأن التوقيت لن يكون كافيا للانطلاق في قبول الترشحات للانتخابات التشريعية في 22 جويلية، غير أن هيئة الانتخابات، كهيئة دستوريّة، ملتزمة بتطبيق القانون، وستعمل على تطبيق القانون الانتخابي الجديد في صورة تنقيحه ».
يشار إلى أن الجلسة العامة المنعقدة أوّل أمس الخميس بالبرلمان لمناقشة مشروع تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء، لم تتوفق إلى التصويت على التعديلات المقترحة بخصوص مشروع القانون، حيث لم يتم التصويت على عنوان مشروع القانون، وعلى مقترح تخفيض في النسبة المشروطة للحصول على التمويل العمومي للحملة الانتخابية من 5 إلى 3 بالمائة، وكذلك على مقترح النزول بالعتبة الخاصة باحتساب الأصوات في الحاصل الانتخابي من 5 إلى 3 بالمائة.
وقد تم تأجيل النظر تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء في العديد من المناسبات بسبب رفض عدد هام من نواب المعارضة، بالخصوص، للتعديلات المقترحة، بالإضافة إلى عدم توصل مختلف الكتل في جلسات التوافقات بشأنه إلى حلول ترضي جميع الأطراف.
كما أنّ الحكومة قد اقترحت جملة من التعديلات في القانون الانتخابي، وكانت تعتزم تقديمها خلال الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، من بينها أنّه يمكن للهيئة رفض ترشحات كل من يثبت لديها استخدامه لخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة، أو يدعو الى العنف والتمييز والتباغض بين المواطنين، أو يمجد سياسات الدكتاتورية وممارسات انتهاك حقوق الإنسان، أو يمجد الارهاب، أو يهدد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون.
يذكر انّ آجال التسجيل للانتخابات التشريعية لسنة 2019 تنتهي اليوم السبت، بعد ان تمّ سابقا تمديدها، على ان تتواصل عمليّة التسجيل بالنسبة للانتخابات الرئاسيّة إلى غاية 4 جويلية القادم.

عفيف شلبي: اي حكومة تونسية لن تقبل توقيع الصيغة الحالية لاتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق ”الاليكا”

قال رئيس مجلس التحاليل الإقتصادية التابع لرئاسة الحكومة، عفيف شلبي السبت “إن أي حكومة تونسية لن تقبل توقيع الصيغة الحالية لمشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق “الأليكا” التي عرضها الإتحاد الأوروبي على تونس”.

وإعتبر شلبي، خلال لقاء حواري انتظم ببادرة من منتدى التجديد تحت عنوان “الأليكا: مصلحة تونس أولا”، أن “مفاوضات “الأليكا ” يجب أن تتبع المبادئ الرئيسية ذاتها المعمول بها في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي (سنة 1995) من ضمنها اعتماد نسق متدرج والتقسيم بين القطاعات والمنتوجات و إدراج اجراءات الحماية واستبعاد بعض المنتوجات من الاتفاقية.
وأوضح أن اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي أتاحت لتونس توفير 200 ألف موطن شغل الى حد الآن، حيث تطورت طاقة تشغيل القطاع الصناعي من 400 ألف إلى 600 ألف موطن شغل.

قال رئيس مجلس التحاليل الإقتصادية التابع لرئاسة الحكومة، عفيف شلبي السبت “إن أي حكومة تونسية لن تقبل توقيع الصيغة الحالية لمشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق “الأليكا” التي عرضها الإتحاد الأوروبي على تونس”.

وإعتبر شلبي، خلال لقاء حواري انتظم ببادرة من منتدى التجديد تحت عنوان “الأليكا: مصلحة تونس أولا”، أن “مفاوضات “الأليكا ” يجب أن تتبع المبادئ الرئيسية ذاتها المعمول بها في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي (سنة 1995) من ضمنها اعتماد نسق متدرج والتقسيم بين القطاعات والمنتوجات و إدراج اجراءات الحماية واستبعاد بعض المنتوجات من الاتفاقية.
وأوضح أن اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي أتاحت لتونس توفير 200 ألف موطن شغل الى حد الآن، حيث تطورت طاقة تشغيل القطاع الصناعي من 400 ألف إلى 600 ألف موطن شغل.

وات

إضراب عن العمل مع وقف الانتاج لمدة 3 أيام في قاعدة البرمة

دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، في برقية أصدرها، مساء أمس الجمعة، منظوريه في الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط “السيتاب” والعاملين في قاعدة البرمة في صحراء الجهة، إلى إضراب عن العمل مع وقف الانتاج لمدة 3 أيام (27 و28 و29 جوان الجاري).

وكان عمال الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط (السيتاب) قد نفذوا أيّام 8 و9 و10 ماي الماضي اضرابا عن العمل، بعد فشل جلسات الحوار الى التوصل إلى اتفاق حول تلبية مطالب العمال المتمثلة أساسا في تنظير أجورهم بعمال شركة “ايني” الإيطالية.
وأشار الاتحاد، في برقيته التي تم نشرها على الصفحة الرسمية لفرع جامعة النفط بتطاوين بشبكة التواصل الاجتماعي، إلى أن الشركة اتخذت عددا من القرارات لتي وصفها بـ”المتسرعة واللاقانونية”، ما تسبب في “خلق مناخ متعكر ومتوتر داخل الحقل”، مذكرا بأنه عقد جلستي عمل مع الادارة العامة للشركة لم يتوصل خلالها الى حلول مجزية.

تعيين نبيل عجرود مديرا للديوان الرئاسي

صدر أمر رئاسي بتاريخ الـ12 من جوان في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة يقضي بتعيين نبيل عجرود مستشارا أولا لدى رئيس الجمهورية مديرا للديوان الرئاسي خلفا لسلمى اللومي الرقيق.

من هو نبيل عجرود؟

شغل عجرود منصب مستشار مكلّف بالشؤون القانونية بالديوان الرئاسي منذ سنة 2016، وعمل سابقا مديرا عامّا للوظيفة العمومية في حكومة مهدي جمعة.

كما شغل سنة 2015 منصب مدير مركز ”إفادة”، ومدير مركزيّ للموارد البشرية لاتصالات تونس ومديرا عامّا للشؤون القانونية لوزارة الصحة.