أرشيف التصنيف: وطنية

رئيس منطقة الأمن بسيدي حسين يمنع فريق هيئة الوقاية من التعذيب من التحدث مع أحد المحتجزين

كشفت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ان عددا من اعضائها تعرضوا صباح اليوم الأربعاء إلى المنع من التحدث إلى احد المحتجزين من طرف رئيس منطقة الأمن بالنيابة بسيدي حسين في تونس العاصمة وذلك في اطار زيارة وقائية فجئية مضيفة ان الاطار الامني عجّل بايفاد المحتجز الى خارج مقر المنطقة في حركة توحي بابعاده عن انظار اعظاء الفريق الزائر وفق بلاغ للهيئة.

وذكرت الهيئة بالقوانين الوطنية والدولية الجاري بها العمل والتي تمنع تعطيل سير زيارات الهيئة مشيرة الى ان اي محاولة لمعاقبة اي شخص تحدث الى الهيئة يمثل انتهاكا لحقوقه واعتداء على الضمانت التي كفلها له القانون.

كما حذرت الهيئة من أي ردت فعل او اعمال انتقامية ضد المحتجز مؤكدة مواصلتها لمثل هذه الزيارات الفجئية ضمانا لحماية الاشخاص الموقوفين من التعذيب والمعاملة المهينة.

وفاة شاب تونسي غرقا في ليبيا و عائلة الضحية تطالب وزارة الخارجية بالتدخل العاجل

توفي مؤخرا شاب غرقا في ليبيا اصيل منطقة الدغيمة التابعة لمعتمدية حاجب العيون يدعي عمار الزائدي .

في المقابل اطلقت عائلة المتوفي نداء استغاثة طالبت فيها وزارة الخارجية بالتدخل العاجل لاعادة الجثة الى تونس بعد منعها من قبل السلطات الليبية.

شقيق الضحية يتحدث لصبرة افم:

أنا يقظ: الماطري تحصل على الجنسية وسيستقر بقطر مع زوجته الجديدة

ذكرت منظمة “انا يقظ” ان صخر الماطري الصهر السابق لبن علي تحصل على الجنسية السيشالية وان ذلك ساهم في رفع تحجير السفر عليه بما مكنه من التنقل بحرية وانه سافر خلال الفترة الاخيرة الى قطر وتركيا داعية الدولة التونسية ووزارة العدل إلى تحمل المسؤولية والتدخل دبلوماسيا لمنع الماطري من السفر بحرية مذكرة بأنه سبق أن ثبت ضلوعه في نهب أموال التونسيين وانه صدرت ضده أحكام بالسجن وبتجميد ممتلكاته في تونس وخارجها.

وابرزت “انا يقظ ” في منشور على موقعها،ان الماطري سافر إلى دولة قطر في مناسبتين بتاريخ 22 أفريل 2019 و2 ماي 2019 وأنه سافر إلى تركيا بتاريخ 1 جوان 2019. وأنه عرض منزله بالسيشال للبيع وينوي السفر بصفة نهائية مع زوجته السيشالية وابنائها. مرجحة ان يستقر بدولة قطر.

وذكرت بأنه سبق لها ان حاولت إيقاف اجراءات حصول الماطري على الجنسية السيشالية نظرا لصدور أحكام جنائية ضده وضد بن علي في تونس وأن كل ما تطلبه الأمر حينها هو تقديم هذه الأحكام في نسخ ورقية للقضاء السيشالي لمنع صخر الماطري من الحصول على الجنسية. متهمة وزارة العدل والقضاء التونسي بالامتناع عن مدها بهذه الأحكام مشيرة الى أن ذلك أدى إلى حصول الماطري على الجنسية وعلى جواز السفر.

المصدر: الشارع المغاربي

النقد الدولي: ارتفاع المخاطر المُهدّدة لنمو الاقتصاد التونسي سنة 2019

أكد صندوق النقد الدولي في أعقاب مهمّة لبعثته في تونس امتدت من 11 إلى 17 جويلية.على ضرورة مواصلة تونس سياسة التحكّم في كتلة الأجور والدعم الطاقي لمزيد التحكّم في عجز الميزانية والحدّ من نسبة الدين العام التي ذكر بأنها بلغت 77 بالمائة من الناتج المحلي الخام،  داعيا في بيان صادر عن رئيس بعثته بتونس بيورن روتر الى انتهاج سياسة جبائية أكثر فعالية وتجميع الديون الجبائية غير المستخلصة.

ولفت روتر اليوم الاربعاء 17 جويلية 2019 إلى ضرورة توجيه السياسة المالية نحو مزيد من التقليص في التضخّم والمرونة في سعر الصرف من أجل تحسين الدفوعات الحالية والإحتياطي من العملة الصعبة ملاحظا تقلّص نسبة التضخم التي تبلغ حالية 6.8 بالمائة مقابل 7.7 قبل سنة.

ولاحظت بعثة صندوق النقد الدولي إرتفاع المخاطر التي قد تهدّد أفاق نموّ الإقتصاد التونسي في سنة 2019. لافتا الى أنّ نسبة النمو لن تتجاوز 2 بالمائة على أقصى تقدير مشددا بالخصوص على المردودية المخيّبة للأمال للقطاع الصناعي خلال الأشهر الأخيرة.

وحذر من ان إرتفاع أسعار البترول وتباطئ النمو لدى الشركاء الإقتصاديين الرئيسيين لتونس قد يؤثّر في الدفوعات الجارية وذلك رغم  موسم سياحي قال انه واعد أكثر مما كان متوقّعا،.

وأكّد من جهة أخرى دعم الصندوق للجهود المبذولة من قبل السلطات التونسية في الحماية الإجتماعية للعائلات ذات الدخل المحدود.

المصدر: الشارع المغاربي

رئيسة جمعية ” عيش تونسي” تعلن ترشحها للانتخابات التشريعية

قالت رئيسة جمعية “عيش تونسي، ألفة التراس، اليوم الاربعاء إنها ستترشح للانتخابات التشريعية على رأس قائمة انتخابية بدائرة بنزرت.
ولم تفصح ألفة التراس في حوار  صحفي على قناة الحوار  عن قرارها النهائي بخصوص الترشح للانتخابات الرئاسية.
وفي حديثها عن مصادر تمويل جمعية “عيش تونسي”، قالت التراس إن من له المال لا يعني انه غير معني بالانتخابات وبالعمل السياسي.
المصدر: حقائق أون لاين

وكالات أسفار أجنبية توجّه تحذيرا للسلطات التونسية

نبهت وكالات أسفار أجنبية السلطات التونسية الى تآكل  الشواطى التونسية وعدم مطابقتها للمواصفات اثر انجراف الكثير منها  في عدد من الولايات الساحلية.

وطالبت وكالات الأسفار العالمية وزارة السياحة بالعمل على تهيئة الشواطئ السياحية التي تستقبل السياح.
يشار إلى أنّ  تونس سنوياً عشرات الكيلومترات من شواطئها جرّاء تقدّم مستوى المياه في اتجاه اليابسة، وهو ما يقلص من مساحة الشواطئ ويجعل البحر يدنو أكثر فأكثر من البنايات القريبة منه.
المصدر: حقائق أون لاين

جلسة عمل لبحث دعم التكوين لفائدة الأطباء

انعقدت مساء اليوم الاربعاء 17 جويلية 2019 جلسة عمل باشراف وزيرة الصحة بالنيابة الدكتورة سنية بالشيخ وبحضور أعضاء الهيئة الوطنية للاختصاصات الطبية برئاسة الاستاذ عبد الله المحضاوي.
وقد خصصت الجلسة لتدارس عديد المسائل المتعلقة بالخصوص بدعم المسار التكويني لجميع الاختصاصات الطبية ودعم التكوين والتربصات لفائدة الاطباء المقيمين في تونس والخارج.

تونس كان بامكانها التقدم ب15 مرتبة في تقرير ”ممارسة انشطة الاعمال 2020” لو لم يتم الطعن في القانون الافقي للاستثمار

كشف المستشار القانوني بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي كمال العيّاري، الاربعاء، أنّه كان بإمكان تونس كسب 15 مرتبة في تقرير ممارسة انشطة الاعمال “دوينغ بيزنس” لسنة 2020 ، لو لم يقدم عدد من النواب على الطّعن في دستورية القانون الأفقي لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال ، المصادق عليه حديثا ، مما اثر على آجال نشره بالرائد الرسمي.

وأوضح العيّاري، خلال لقاء حواري بحث بمقر بورصة تونس، موضوع “القانون الافقي لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال: ما يتوجب معرفته”، أنّه كان يتعين على تونس، حتى يتم أخذ هذا القانون بعين في الاعتبار إبّان إعداد تقرير “ممارسة انشطة الاعمال لسنة 2020″، الذي سينشر في 2019، نشر هذا القانون الأفقي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل 1 ماي 2019، وهو ما لم يتم بسبب الطعن في دستوريته”.

وصنّف تقرير ممارسة الأعمال لسنة 2019، الذي يصدره البنك العالمي، بهدف تقييم جودة مناخ الاعمال، تونس في المرتبة 80 من بين 190 بلدا، لتكسب بذلك 8 مراتب مقارنة بنسخة التقرير لسنة 2018 والذي احتلت فيه تونس المرتبة 88.

وقال العياري بأسف، إنّ “بعض النّواب صرّحوا بأنّ الطّعن في دستورية هذا القانون، كان الهدف منه، فقط، الدفع نحو عدم أخذه بعين الاعتبار في هذا التقرير.
وقد صنّفت تونس قبل الثورة في المركز 45 في تقرير “ممارسة أنشطة الاعمال”، ومنذ ذلك الحين وهي تفقد المراتب”.

وبين المتحدث، من ناحية اخرى، أنّ النصوص التطبيقية للقانون الأفقي (يشمل جميع القطاعات) لتحسين مناخ الاعمال، الذي دخل حيز التنفيذ في جوان 2019، ستكون جاهزة مع موفى جويلية 2019.
يشار إلى أنّ القانون الأفقي لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، الذي صادق عليه البرلمان في 23 أفريل 2019، يهدف الى تعزيز مناخ الاستثمار وتحسين تصنيف تونس دوليا.

المصدر: وات

جميع مكاتب البريد التونسي في إضراب يوم 8 أوت المقبل

أكّد الكاتب العام للجامعة العامة للبريد التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الحبيب الميزوري، اليوم الأربعاء 17 جويلية 2019، أنّ الجامعة قررت تنفيذ إضراب عن العمل يوم 8 أوت المقبل، وتنظيم تحركات احتجاجية داخل مكاتب البريد طيلة الأيام العشرة السابقة لعيد الاضحى.

وأوضح الميزوري أن قرار الاضراب يأتي احتجاجا على عدم استجابة الادارة العامة للبريد إلى مطالب أعوان واطارات قطاع البريد المتعلقة أساسا بالترقيات والمنح واسناد القروض وإرساء الحوكمة.

وبيّن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن قطاع البريد يعاني من عدة اشكاليات تتعلق بسوء الحوكمة، خاصة في علاقة بالانتدابات واسناد السيارات الإدارية للمسؤولين جراء سوء التصرف ما انعكس سلبا على التوازنات المالية للمؤسسة، وفق رأيه.

وتتعلق مطالب الجامعة العامة للبريد، بتسوية وضعية أعوان الحراسة والتنظيف ومعادلة االشهائد وتخصيص 2 بالمائة من كتلة الأجور للترقيات بكل أنواعها طبقا للاتفاق المبرم يوم 16 فيفري 2018 وإصدار نتائج المناظرة الداخلية المعطلة منذ 21 ديسمبر 2018 بعد التدقيق والتثبت في الحالات التي لها علاقة بالترقية الآلية.

تشمل المطالب أيضا استكمال التفاوض في الجزء الثاني من اتفاق 22 أكتوبر 2018 بين الاتحاد والحكومة في جانبه الترتيبي وذلك قبل موفى شهر جويلية 2019 والمتعلق بديمومة عمومية المؤسّسات العمومية والزيادة في الأجور في القطاع العام.

المصدر: وات

جمعية القضاة التونسيين تستنكر ”تواصل التأخير في صرف منحة الإستمرار لعدد من القضاة”

عبّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، عن استنكاره الشديد لتواصل “التأخير غير المبّرر” في تمكين قضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق وقضاة الدوائر الجزائية، من منحة الإستمرار، رغم إصدار الحكومة لنصوص قانونية تخص قطاعات معنية بتطبيق القانون عدد 5 لسنة 2016.

واعتبر المكتب التنفيذي للجمعية، في بيان له اليوم الأربعاء، أن هذا التأخير في صرف استحقاقات أعمال هؤلاء القضاة والمنجزة منذ سنة 2016، “يتعارض مع قواعد العمل المنجز واستتباعاتها القانونية والمادية ومع ضرورة تحفيز القضاة على مواصلة جهود تأمين سير العدالة وبما يتعارض أيضا مع الإستحقاقات الدستورية الجديدة للقضاء المستقل وما تستوجبه من توفير ظروف عمل لائقة وشروط تأجير مجزية”.

وأعلن عن دخوله في مشاورات مع أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية والقضاة المعنيين، لاتخاذ كل أشكال التحرّك المناسبة، بما في ذلك تعليق العمل بحصص الإستمرار وعقد مجلس وطني طارئ لاتخاذ جميع الأشكال التصعيدية الأخرى.

من جهة اخرى نبّه المكتب التنفيذي إلى أن “هذا التجاهل والإجحاف بالحقوق المشروعة للقضاة ينذر بانعكاسات سلبية على إنفاذ مقتضيات تنقيح مجلة الاجراءات الجزائية”، حسب نص البيان ذاته للمكتب التنفيذي الذي حمّل مجلس القضاء العدلي، “مسؤولية تردي أوضاع العمل بالمحاكم والتقصير البيّن في التعاطي مع المستحقات المشروعة للقضاة”، داعيا إياه “تحمّل مسؤولياته الدستورية وتفعيل سلطاته بالقيام بكل بما يلزم لضمان حسن سير القضاء”.

المصدر: وات