كل مقالات Asma Waheb

تسجيل 540 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 16 سبتمبر

أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم السبت، أنّه بتاريخ 16 سبتمبر 2020 تم تسجيل 540 إصابة جديدة بكورونا من ضمن 3206 تحليلا منجزنا في اليوم ذاته.

وبلغ العدد الجملي للوفايات 138 حالة فيما بلغ عدد المرضى الذين يتم التكفل بهم حاليا في المستشفيات 152 مريضا و54 في العناية المركزة و18 مريضا تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

وبلغ العدد الجملي للحالات الحاملة لفيروس كورونا المستجد 9110 حالات.

مجلس القضاء العدلي: التصريحات الصادرة عن جمعيّة القضاة” لامسؤولة، وتتعارض مع واجب احترام المؤسسات الدستورية”

اعتبر مجلس القضاء العدلي، اليوم الجمعة، أنّ ما وقع تداوله في المؤتمر الصحفي لجمعية القضاة التونسيين، يعد “من قبيل التصريحات اللاّمسؤولة التي لا ترتقي إلى مرتبة النقد البناء، وتتعارض مع واجب احترام المؤسسات الدستورية”.

وأكّد المجلس، في بيان له إثر اجتماعه اليوم بمقرّ المجلس الأعلى للقضاء، حرصه التامّ على احترام العمل الجمعياتي والنقابي وحرية الرأي والتعبير، مستنكرا، في الآن نفسه” ما اسماه ب”التشهير والمسّ من سمعة القضاة بأي وسيلة كانت”، ومشدّدا على “احترام اعتبار المجلس كمؤسّسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واحترام استقلاله”.

وأوضح أنّ الحركة القضائية من جوهر ضمان حسن القضاء بغاية تعزيز الثقة العامّة فيه، وأنّه تولّى بمناسبة إعداد الحركة القضائية 2020-2021، تسديد الشغورات المعلنة والمستحدثة وفق ما أتيح له من إطار قضائي، بعد أن كان قد أعلم القضاة بعدم التقيد بقائمة الشغورات.

كما أكّد أن النقلة لمصلحة العمل تتمّ وفقا لقاعدة المساواة بين جميع القضاة عملا بأحكام الفصل 48 من القانون المحدث للمجلس الأعلى للقضاء، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعيات الخاصة التي ترفع إليه، ومع الحرص على توفير الضمانات اللازمة للقضاة عند النظر في مسارهم المهني دون تمييز وطبقا للمعايير المعلنة، مذكّرا بأنّه “يعمل في كنف الاستقلالية، وفي ظل احترام الدستور والقانون والمعايير الدولية، وبمنأى عن جميع التجاذبات السياسية والضغوطات من أي جهة كانت”.

ولفت إلى اعتزامه نشر تقرير تفصيلي لحركة القضاة من الصنف العدلي للسنة القضائية 2020 – 2021 وتقديمه في إطار ندوة صحفية سيقع الإعلان عنها في الإبّان.

وكانت جمعيّة القضاة التونسيين قد اعتبرت خلال ندوة صحفيّة أمس الخميس أن الحركة القضائية السنوية الأخيرة للقضاة العدليين “شابتها إخلالات جسيمة”، من ذلك عدم الإعلان عن شغورات أصلية في عديد الخطط القضائية التي تم تسديدها في الحركة، وعدم الإعلان عن الشغورات المستحدثة أثناء الحركة، محذرة من بروز ظاهرة المحاباة بين أعضاء مجلس القضاء العدلي بخصوص التقييم وإسناد المسؤوليات.
وأوضحت أنّ الحركة القضائية السنوية للقضاة العدليين الصادرة يوم 12 أوت المنقضي “تمت للمرة الرابعة على التوالي خارج الآجال القانونية (نهاية شهر جويلية من كل سنة(“، وأنّ “المجلس الأعلى للقضاء تعمد إحالة الحركة على رئاسة الجمهورية لنشرها بالرائد الرسمي في الأيام القليلة الماضية، بما من شأنه أن يعيق ممارسة القضاة لحقهم في الاعتراض عليها، ويخلق حالة من التنازع، على غرار الحالة المتعلقة بوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 1 الذي تمت نقلته رغم تقييمه الجيد وفق المعايير التي وضعها المجلس”.
كما اتهمت في ندوتها الصحفيّة الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل بالتدخل في عديد القضايا، وممارسة ضغوطات على القضاة باستعمال حيل إجرائية، لتمكين بعض الأطراف المتنفذة من التفصي من المسؤولية الجزائية.

وات

جحافل “الوشواشة” و “البعوض” تجتاح القيروان و المتساكنون يستغيثون

أطلق سكان القيروان صيحة فزع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن انتشرت بشكل كثيف جحافل من الوشواشة و البعوض في مختلف الأحياء والأنهج بالمدينة والمعتمديات المجاورة، بعد نزول كميات من الأمطار و ركود المياه الى جانب انتشار الفضلات.

المتساكنون أرفقوا نداءاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بصور لأطفالهم و قد نهش البعوض أجسامهم و تسبب لهم في انتفاخ و ألام، وسط حالة من الاستياء والتوتر محملين المجلس البلدي كامل المسؤولية في عدم التدخّل في الوقت المناسب.

الهاروني: سيعود حمادي الجبالي الى حركة النهضة بيته الذي كان من بين مؤسسيه

كشف رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني في حوار على قناة التاسعة ان رئيس الحكومة الاسبق حمادي الجبالي سيعود الى حركة النهضة.
واضاف الهاروني ” حمادي الجبالي سيعود الى بيته الذي كان من بين مؤسسيه طيلة سنوات”.
وتابع عبد الكريم الهاروني ” لا نريد الحديث عن تفاصيل المشاورات مع الجبالي للعودة الى النهضة لكنها موجودة”.

وكان حمادي الجبالي تولى منصب رئيس الوزراء في ديسمبر 2011 بعد فوز حركة النهضة في انتخابات المجلس التأسيسي 2011. وانتهت فترة ولايته رئيسًا للوزراء في مارس 2013 بعد أن قدم استقالته على إثر رفض الأغلبية المتمثلة في حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية مبادرته بتشكيل حكومة تكنوقراط. خلفه القيادي بحزب حركة النهضة علي العريض في المنصب.
استقال من منصب الأمين العام لحزب حركة النهضة في مارس 2014، ثم انسحب من الحركة في ديسمبر 2014.

سوسة: وفاة طفل عمره 16 عاما بالكورونا

توفي اليوم الإثنين 14 سبتمبر طفل يبلغ من العمر 16 عاما أصيل مدينة أكودة من ولاية سوسة و يشكو من أمراض مزمنة، بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أفادت به رئيسة مصلحة الإعلام والبرامج الوطنية بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة حفصية العذاري.

القيروان: ممرّضون يشتبه في إصابتهم بكورونا يواصلون عملهم بوحدة الاغالبة و يحتجون على تاخر صدور نتائج تحاليلهم

تشهد وحدة الأغالبة بالقيروان، حالة احتقان وغليان في صفوف الممرضين العاملين بكل من قسم جراحة النساء والرجال وذلك بسبب عدم صدور نتائج تحاليل العينات الخاصة بهم و مواصلتهم العمل في خرق واضح للبروتوكولات الصحية التي تستوجب إبقاءهم في الحجر الصحي الذاتي.

الاطار شبه الطبي المحتج ندد بتضارب التصريحات لدى المسؤولين حول موعد صدور النتائج و لا مبالاتهم  إلى جانب التمييز بينهم و بين الأطباء الذين صدرت نتائج تحاليلهم في وقت وجيز.

هذا وقد أكد المحتجون أنهم يعيشون ظروفا نفسية صعبة، مطالبين سلطة الإشراف بالتدخل العاجل وفق ما نقله  موفد الأخبار ياسين الرمضاني.

يذكر انه تم تسجيل إصابة عدد من الأطباء العاملين بفيروس كورونا بوحدة الأغالبة .

المهدية: إحالة شخص على الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب لتواصله مع عناصر إرهابية

أذنت النيابة العمومية بالمهديّة، اليوم السبت، بإحالة شخص على أنظار الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالعوينة، لتواصله مع عنصار إرهابية، وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم إقليم الحرس الوطني بالمهدية، خالد بن لاسمة.

وبيّن بن سلامة، لـ(وات)، أن مصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بالمهدية رصدت صفحة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تحمل منحى جهادي صاحبته تحمل اسم “أم حمزة”، موضحا أنه وبتعميق التحريات، تم التعرف على عنصر متشدد مسرّح متبني للفكر السلفي، أصيل معتمدية السواسي، وعلى علاقة بعناصر إرهابية، علاوة على تواصله مع صاحبة الصفحة.

وأضاف ذات المصدر، أن عمليات التحري مع الشخص المذكور، كشفت عن تواصله مع عناصر إرهابية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فضلا عن اعترافه بتنزيل عدد من الأناشيد الجهادية وتمجيده للعمليات الإرهابية، ملاحظا أن النيابة العمومية أذنت وفقا لذلك، بإحالته على الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب.

وات

فرنسا: اعتقالات وغاز مسيل للدموع مع عودة “السترات الصفراء”

اعتقلت الشرطة الفرنسية، السبت، أكثر من 200 شخص واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرات “السترات الصفراء” التي عادت إلى شوارع العاصمة باريس بقوة لأول مرة منذ الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا.

وذكرت قناة “سي نيوز” التلفزيونية المحلية أن “الشرطة الفرنسية اعتقلت 222 شخصا بحلول الساعة (1345 ت.غ.)، فيما استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين”.

ونقل موقع “فرانس 24” المحلي عن مصادر من الشرطة (لم يسمها) قولها: “من المتوقع تجمع ما بين 4 و5 آلاف متظاهر من السترات الصفراء في باريس، بما في ذلك 1000 شخص يحتمل أن يكونوا عنيفين”.

من جهته، حظر قائد شرطة باريس ديدييه لالمان “أي تجمع للأشخاص الذين يدّعون أنهم جزء من حركة “السترات الصفراء” في ضوء خطر إخلال بالنظام العام” في أجزاء عدة من العاصمة من الجمعة 18:00 حتى السبت (16:00 ت.غ.).

وعادت احتجاجات “السترات الصفراء”، السبت، إلى الواجهة في مختلف أنحاء فرنسا، بعد غياب 4 أشهر.

وتجمع مئات المتظاهرين في ساحة “واغرام” بباريس ورددوا هتافات مناهضة للرئيس إيمانويل ماكرون والحكومة الفرنسية، رافعين اللافتات.

ووقعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في الساحة والشوارع المحيطة بها، وأطلق المحتجون مواد مختلفة تجاه الشرطة ما أدى إلى الشرد بالغاز المسيل للدموع لتفرقتهم.

كما أحرق المحتجون عددا من الدراجات الكهربائية ما تسبب في إحداث الفوضى.

وأغلقت الشرطة شارع الشانزليزيه واتخذت إجراءات أمنية مكثفة في باريس، توقعا لاحتجاجات أكبر لـ”السترات الصفراء”.

كما أُغلقت حوالي 30 محطة مترو بسبب الاحتجاجات، فيما نُظمت مظاهرات في مدن أخرى ستراسبورغ (شمال شرق) وليون (جنوب شرق) وبوردو وتولوز (جنوب غرب).

واندلعت الاحتجاجات الشعبية الفرنسية في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، ضد مقترح حكومي لإجراء تعديلات على نظام التقاعد في البلاد.

وتصرّ حكومة ماكرون على تطبيق ما أسمته “إصلاحات في نظام التقاعد”، فيما تدعو النقابات إلى سحبه.

وأسفرت تدخلات الشرطة ضد المتظاهرين، منذ انطلاق الاحتجاجات، عن مقتل 11 شخصا، وفقدان 26 آخرين لحاسة البصر، بينما قطعت أيادي 5 أشخاص، وأصيب آلاف آخرون.

وزيرة الطاقة تؤكد في لقاء مع ممثلي شركة “أتوغ” البريطانية حرص الحكومة على فض أزمة “الكامور” ضمن خطة تشاركية شاملة

 أكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، سلوى الصغير، خلال لقاء مع ممثلي الشركة التونسية البريطانية للنفط والغاز “اتوغ”، الجمعة، حرص الحكومة التام على ضرورة ايجاد الحلول الكفيلة لفض أزمة الكامور (الجنوب التونسي) في اطار خطة تشاريكية شاملة.
وأبرزت الصغيّر، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، السبت، سعي الشركة البريطانية الى توسيع استثماراتها في تونس، مشيرة الى ضرورة تشريك كل الفاعلين في القطاع لتحسين مناخ الاستثمار في مجال المحروقات والتشجيع على البحث والاستكشاف خاصة في قطاعي النفط والغاز.
وأكد كل من المدير العام للشركة التونسية البريطانية للنفط والغاز، لطفي فوراتي، وممثل رئيس مجلس إدارة الشركة، مهدي عبد الله، خلال هذا القاء، الحرص على مواصلة تطوير التعاون الثنائي مع تونس والمساهمة في تعزيز الأمن الطاقي رغم صعوبة الوضع الاقتصادي وتفشي وباء كورونا.

يذكر أن شركة “اتوغ” كانت قد اقتنت سندات محروقات شركة “مادكو انرجي” المتواجدة بالجنوب التونسي على غرار إمتيازي الاستغلال “يير بن ترتر” و آدم ورخصتي البحث “جنوب رمادة” و”جناين الوسطى” في إطار عقد مقاسمة مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والتي تتمتع أيضا بحقوق والتزامات رخصة البحث برج الخضراء، بالإضافة إلى امتيازي استغلال بخليج الحمامات “كوسوموس” و “ياسمين”.

وكانت وزيرة الطاقة استقبلت، في ذات الاطار، أمس الجمعة، المدير العام للشركة النمساوية “او ام في”، ويلهام ساكماير، ومدير عام فرع الشركة الايطالية للطاقة “ايني” في تونس، جوزيبي موسكاتو، للنظر في الاشكاليات التي تواجهها الشركتان في ظل تواصل أزمة الكامور (ولاية تطاوين).
وطالب ممثلو كل من شركة “او ام في” و “ايني” بضرورة ايجاد حلول لاشكالية توقف الانتاج وتأمين مواقع الإنتاج والعمل، علاوة على فض أزمة الكامور وتلافي التأخير الحاصل في خلاص الفواتير المتخلدة بالذمة لدى الشركاء المحليين قبل نهاية السنة المالية 2020.
وقال المدير العام للشركة النمساوية “او ام في”، ان الشركة سجلت خسائر مالية هامة تهدد استمرارية نشاطها في تونس ما اضطرها الى اعادة جدولة اوقات العمل وتخفيض أجور عمالها وموظفيها إلى حدود 60 بالمائة.

وتمّ غلق محطّة ضخّ البترول بالكامور منذ 17 جويلية 2020 في حركة تصعيديّة لاحتجاجات شباب المنطقة، مطالبين بحقّهم في التشغيل وفي التنمية.
ويرفض المعتصمون إعادة تشغيل المحطّة بشرط تنفيذ جميع بنود اتفاق الكامور، الذّي تمّ توقيعه مع الحكومة منذ 16 جوان 2017.
واكدت الوزيرة، من جانبها، أن ملف الكامور من أولويات الحكومة الحالية وهي بصدد إعداد خطة عمل تشاركية تضم كل الاطراف المتدخلة باعتبار مشروعية المطالب الاجتماعية والتنموية المطروحة، لحل الازمة في أقرب الآجال للمحافظة على ديمومة النشاط ومواطن الشغل بها.
يذكر أن انتاج النفط في تونس تراجع منذ عدة سنوات، حيث سجلت البلاد مع موفي جوان 2020، تقلصا في انتاج النفط بنسبة 0،7 بالمائة، والغاز الطبيعي بنسبة 8 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من 2019.

وات