وزير العدل من فرنسا: تونس ملتزمة بتطبيق القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال

2019/10/18 @ 13:17
مثّل وزير العدل محمد كريم الجموسي الحكومة التونسية في اجتماع مجموعة العمل المالي “غافي G A F I”، الملتئم صباح اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 بباريس، وكان مرفوقا بوفد يضمّ ممثلين عن وزارات العدل والمالية والبنك المركزي التونسي.
وثمّن الوزير قرار لدول الأعضاء بإخراج تونس من قائمة الدول التي تشكو من نقائص في منظومة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال الذي تحقق في ظرف قياسي لا يتجاوز 17 شهرا من خلال اتخاذ الحكومة لكل الإجراءات اللاّزمة في اتجاه تحقيق تطابق المنظومة القانونية التونسية في شتى المجالات، مع توصيات مجموعة العمل المالي والمعايير الدولية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب ومنع غسل الأموال.
كما أكد محمد كريم الجموسي في ذات السياق التزام تونس السياسي رفيع المستوى بمواصلة العمل في هذا المسار والتزام جميع السلطات الإدارية والرقابية التونسية على مواصلة العمل على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وتفعيلها على أرض الواقع لحماية البلاد من آفتي الإرهاب وغسيل الأموال.
وذكر الوزير بما عقد من مجالس وزارية عديدة بإشراف رئيس الحكومة واجتماعات فنية جمعت القضاة والأخصائيين الماليين والخبراء من تونس والخارج، سُخّرت لها الإطارات العليا للإدارة التونسية بدعم من مختلف الشركاء الدوليين للوصول إلى اتخاذ أنجع التدابير التي أفضت إلى إنهاء هذه الوضعية وخروج تونس من القائمة المذكورة.
كما ثمن الدور الهام الذي تلعبه مجموعة العمل المالي في تعزيز وتحسين الأنظمة الوطنية والتنسيق بين الدول في مجال مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، معتبرا القرار القاضي بالإخراج الفوري للدولة التونسية من قائمة الدول التي تشكو نقائص في منظومة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال سيمثّل دون شك عنصر دفع هام للاقتصاد الوطني في سبيل ترفيع نسق الاستثمار من خلال احترام مؤشرات الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية.
باب نات