مكتب مجلس النواب في حالة انعقاد متواصل استعدادا لأي طارئ

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب  البقاء في حالة انعقاد متواصل خلال العطلة البرلمانية استعدادا لأي طارئ، كما قرّر عقد جلسات عامة أيام 22 و 23 و 24 و29 جويلية 2019 للنظر في مشاريع القوانين التالية:

– مشروع قانون عدد 2019/015 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 جانفي 2019 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع سدي تاسة وخلاد.
– مشروع قانون عدد 2019/018 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس.
مشروع قانون عدد 2019/019 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الاتفاقات المبرمة بتاريخ 31 أكتوبر 2018 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.
– مشروع قانون عدد 2019/44 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 مارس 2019 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات.
– مشروع قانون عدد 2019/45 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 4 أفريل 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الاسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لاجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع نقل الغاز الطبيعي.
– مشروع قانون عدد 2019/46 يتعلق بالترخيص للدولة في المساهمة في ميزانية برنامج جسور التجارة العربية الافريقية.
– مشروع قانون عدد 2019/47 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة الخامسة في راس مال البنك الاسلامي للتنمية.
– مشروع قانون عدد 2019/42 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في راس مال شركة تونس الطرقات السيارة.
– مشروع قانون عدد 2019/31 يتعلق بالموافقة على االاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استتغلال “حلق المنزل”.
– مشروع قانون عدد 2019/28 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الإلكترونية << E-Santé >>.
– مشروع قانون أساسي عدد 2019/41 يتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية.