ليبيا تطالب مجلس الأمن بموقف تجاه استهداف حفتر للمدنيين

طالبت وزارة الخارجية الليبية، الإثنين، مجلس الأمن الدولي والمنظمات الحقوقية، بتحمل مسؤولياتهم أمام استهداف مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر المتكرر للمدنيين بما يرتقي إلى “جرائم الحرب”.

جاء ذلك في بيان للوزارة تعقيبا على مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين، الأحد، جراء قصف مليشيا حفتر لأحياء سكنية في العاصمة طرابلس.

وقالت الوزارة، إنها تدين بـ”أشد العبارات” ما تقوم به مليشيا حفتر من قصف على المناطق السكنية المدنية.

وأضافت أن قصف مليشيا حفتر استهدف أيضا مقبرة للمسيحيين في منطقة المنصورة بطرابلس في “انتهاك لحرمة الأموات ولكافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية”.

وشددت على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن والمنظمات الحقوقية مسؤولياتهم أمام هذا القصف المتكرر.

وأكدت الخارجية الليبية أن أعمال مليشيا حفتر “التي ترتقي إلى جرائم الحرب لن تمر دون عقاب لمرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة الدولية”.

والأحد، قُتل 5 مدنيين وأصيب 12 آخرون، في قصف لمليشيا حفتر استهدف أحياء سكنية، وسط طرابس، حسب وزارة الصحة.

كما تسبب القصف بإلحاق خسائر مادية في منازل المواطنين، واندلاع نيران في “مقبرة الإيطاليين” بمنطقة سوق الثلاثاء، وسط العاصمة، وفق مراسل الأناضول.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

في المقابل، نجح الجيش الليبي في السيطرة خلال الأسابيع الماضية على محاور قتال ومعسكرات استراتيجية جنوبي طرابلس، من أبرزها معسكرات حمزة واليرموك والتكبالي، إضافة إلى قاعدة “الوطية” الاستراتيجية (غرب)، وبلدتي بدر وتيجي، ومدينة الأصابعة بالجبل الغربي (جنوب غرب طرابلس).

الأناضول