وتزامن الحراك الشعبي مع جلسة للحكومة اللبنانية لمناقشة مشروع موازنة تقشفية، يقترح حسما من رواتبهم التقاعدية وبعض امتيازاتهم، قبل إحالتها إلى مجلس النواب تمهيدا لإقرارها.

ويناقش مجلس الوزراء منذ أسابيع مشروع موازنة، قال رئيس الوزراء سعد الحريري إنها ستكون “الأكثر تقشفا في تاريخ البلاد”، لضمان الحصول على قروض وهبات بالمليارات تعهد المجتمع الدولي بتقديمها، شرط إقدام الحكومة على جملة إصلاحات بينها خفض العجز، في ضوء تردي الوضع الاقتصادي وتراكم الدين.

ويلحظ مشروع الموازنة الذي عقدت الحكومة 17 جلسة لمناقشته حتى الآن، حسم ثلاثة في المئة من رواتب العسكريين التقاعدية، وإعادة النظر بطريقة احتساب تعويضات نهاية الخدمة وبعض الامتيازات، في إطار سعي الحكومة لخفض سقف الإنفاق الحكومي.