بالتزامن مع مؤتمرها الختامي، وقفتان احتجاجيتان ضد هيئة الحقيقة والكرامة

نفذ اليوم الجمعة أنصار الحزب الدستوري الحر وقفة احتجاجية أمام مقر صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية للمحامين بتونس، أين تنظم هيئة الحقيقة والكرامة مؤتمرها الختامي، للتعبير عن رفضهم لأعمال الهيئة التى وصفتها رئيسة الحزب عبير موسي « باللاشرعية واللا قانونية »
وأوضحت موسي في تصريح ل(وات) ، أن هيئة الحقيقة والكرامة التى ستعرض اليوم حصيلة أعمالها ستعمل على تبييض نفسها وتبييض الاطراف السياسية التى تدين لها بالولاء، وفق تعبيرها.
ولفتت الى أن هذه الوقفة جاءت للتعبير عن رفض الحزب، » لتزييف الحقيقة وتحريف الذاكرة الوطنية وتشويه الزعيم الحبيب بورقيبة، مقابل تبييض الإخوان »، حسب وصفها.
وقالت » نحن نرفض المحاكمات الجائرة والإحالات التعسفية الى الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية، واضظهاد حقوق الانسان والتعويض لمن اقترفوا جرائم ضد الدولة التونسية وصرف هذه التعويضات من المال العام ».
كما دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر، السلطات الى » عدم الإنخراط في عملية قبول التعويضات من جهات أجنبية لفائدة صندوق الكرامة » ، معتبرة أن هذه » التعويضات الأجنبية ستقدم الى حركة النهضة لتمويل حملتها الانتخابية ».
من جهة أخرى، نفذ عدد من ضحايا الانتهاكات وقفة احتجاجية ، للتأكيد على أن مخرجات القرار الاطاري الشامل الذى أصدرته الهيئة يوم 23 نوفمبر الماضي لا يشمل جميع الضحايا.
وأوضحت حميدة العجردي وهى سجينة سياسية سابقة في تصريح لو(ات) ، أن الوقفة جاءت للفت النظر حول عدم وضوح الوحدة الحسابية الواردة في القرار الإطاري، واحتجاجا على عدم تسلم الضحايا بالقرارات الفردية ، وعدم نشر سجل الضحايا بعد.
وأشارت إلى أن الوقفة هى سلمية ولا تعنى عدم مساندة مسار العدالة الانتقالية، وانما هدفها المطالبة بهذه النقاط وانتقاد عملية اقصاء بعض المعنيين بالتعويضات على غرار المختفين قسريا والمهجرين.
وات