انطلاق الجلسة العامة للمصادقة على مشروعي قانونين بخصوص اصلاحات قطاع المياه وإدارة المناطق الساحلية بالمتوسط

انطلق مجلس نواب الشعب صباح، الثلاثاء، في أشغال الجلسة العامّة المخصصة لمناقشة مشروعي قانونين ذات صبغة اقتصادية والمصادقة عليهما بحضور كل من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، محمد سليم العزّابي، وكاتبة الدولة المكلّفة بالموارد المائية، عاقصة البحري.
واستهل نوّاب الشعب أشغال الجلسة العامّة بمناقشة مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد القرض المبرم سنة 2018 بين تونس والمؤسّسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه (مرحلة ثانية).
وسيتطرق النواب، كذلك، إلى مناقشة مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحليّة بالمتوسط.
وتتواصل أشغال الجلسة بالتصويت على إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية المتعلّقة بسير عمل مجلس نوّاب الشعب.