الكنفدرالية العامة التونسية للشغل تدعو الشاهد الى تفعيل قرار المحكمة الادارية القاضي باقرار التعددية النقابية

دعا الأمين العام للكنفدرالية العامة التونسية للشغل، الحبيب قيزة، الخميس بتونس، رئيس الحكومة الى تفعيل قرار المحكمة الإدارية الصادر بتاريخ 5 فيفري 2019 والقاضي باقرار التعددية النقابية وتمكين المنظمة من حقوقها.

وافاد قيزة، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم، ان هذا القرار يترتب عنه التزام الحكومة التونسية بالقيام بعدة إجراءات تتمثل في خصم معاليم انخراط النقابيين والحاق عدد من نقابي المنظمة وفق القوانين والتراتيب السارية المفعول وحصولها على منح تشجيعية ومشاركتها في جميع اشكال المفاوضات الاجتماعية الوطنية منها والقطاعية والقاعدية الى جانب تمكين المنظمة من حق العضوية في المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
وقال ان انتهاك الحرية النقابية وعرقلة التعددية النقابية وتكريس التمثيل النقابي الحصري والأحادي يتناقض مع مبادئ وقيم مسار الانتقال الديمقراطي ويعطل الرقي الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد مشيرا الى انه من غير المعقول الحديث اليوم عن المنظمة “الاكثر تمثيلية” في حين ان القوانين والمواثيق الدولية تقر بالتعددية النقابية والسياسية بالبلاد.

واشار قيزة الى ان الاعتراف النقابي العالمي بالمنظمة من خلال دعوتها للمشاركة في المؤتمر النقابي العالمي الرابع للكنفدرالية النقابية العالمية التي عقدت في شهر ديسمبر 2018 بمدينة كوبنهاغن بالدنمارك خير دليل على الاعتراف الدولي بالتعددية النقابية.
وعبر الحبيب قيزة عن استعداد الكنفدرالية للتعاون مع الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي قال انه فقد موقعه التاريخي وعليه ان يراجع حساباته من خلال اعترافه بثقافة النقابة التعددية لا بثقافة النقابة الواحدة وذلك من اجل اخراج البلاد من ازمتها الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد حاليا.
واعلن ان الكنفدرالية العامة التونسي للشغل ستنظم يومي 29 و30 افريل 2019، ندوة دولية تتمحور حول “مستقبل العمل النقابي في ظل الاقتصاد الرقمي” وذلك بمناسبة الاحتفال بمئوية منظمة العمل الدولية.

وسيشارك في الندوة منظمات نقابية، من عدة دول اجنبية على غرار ايطاليا والجزائر والمغرب ومصر ولبنان واسبانيا وبلجيكيا وستتناول بالدرس كيفية تطوير اليات العمل والتغيرات الطارئة على ظروف العمل وانعكاساتها على تونس وعلى كافة دول العالم كما ستكون فرصة لطرح استراتيجية واقترحات الكنفدرالية في بلورة عقد اجتماعي مواطني يقوم اساسا على اربعة محاور كبرى تشمل اساسا ارساء حوار اجتماعي بين مختلف الاطراف واعطاء الاولية لدفع التشغيل ومراجعة سياسة المداخيل واضفاء التعددية على المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.

المصدر: وات