الأمم المتحدة تطالب تونس بضرورة الإعتراف باللغة الأمازيغيّة

اصدرت لجنة الحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة تقريرها الحقوقي حول تونس٬ يوم 10 أكتوبر ٬2016 في إطار دورتها الـ59 ٬ يوّجه أصابع الإتهام إلى الدولة التونسية بـ “محاربة وإقصاء وتهميش اللغة والثقافة الأمازيغية بالبلد”.

وقد أتى هذا التقرير نتيجة للقاء جمع بين خبراء الأمم المتحدة ووفد من الحكومة التونسية برئاسة الوزير المسؤول عن العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المهدي بن غربية يومي 22 و 23 سبتمبر المنقضي حول التدابير المتخذة لتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية٬ وهو ما استوجب منخبراء الأمم المتحدة طرح قضية الأمازيغ في تونس على مائدة النقاش.

وردا على سؤال خبراء الامم المتحدة حول المسألة الأمازيغية في تونس٬ صرح مهدي بن غربية كذبا بأن الأمازيغ في تونس يتمتعون بحقوقهم حيث أجاب على سؤال خبراء الأمم المتحدة قائلا : “الأقليات٬ بما في ذلك الأمازيغية تتمتع بنفس الحقوق الدستورية مثل بقية السكان ولكن المشكلة الآن هي في الاعتراف بالأقليات”

كما أضاف أن جميع الأقليات في تونس مرّحب بها !!! موضحا أن “هوية المجتمع التونسي عربية مسلمة٬ وأن الدستور يحمي الأقليات”.

ويبلغ عدد الأمازيغ اليوم الناطقين بالامازيغية في تونس نحو 500 ألف الى مليون نسمة ، أي حوالي 10 بالمئة من سكان تونس، فيما يعيش أغلبهم بين قبائل الجنوب التونسي بمطماطة وتمزرط وزراوة وتاجوت.
وكالات